الصفحة التي تحاولون زيارتها قد تم أرشفتها ولا يمكن الوصول إليها. زوروا موقعنا الجديد trtarabi.com

متحدث الرئاسة التركية: النظام الرئاسي يزيل مخاطر الحكومات الائتلافية الهشة

متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن
متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن النظام الجديد (الرئاسي)، المطروح على استفتاء شعبي الأحد المقبل، يزيل المخاطر التي تشكلها الحكومات الائتلافية الهشة، بشكل تلقائي.

جاء ذلك في مقال لمتحدث الرئاسة، نشر على موقع “سي إن إن انترناشيوال”، تحدث فيها عن الاستفتاء الشعبي في تركيا حول التعديلات الدستورية.

ولفت كالن، إلى أنه في حال خرجت نتيجة الاستفتاء بـ “نعم”، فإن السلطة التنفيذية، ستجتمع تحت مظلة رئيس الجمهورية، وأضاف أن نتيجة “نعم” ستصب في صالح شعب تركيا والأصدقاء الحقيقيين لها.

وتطرق متحدث الرئاسة إلى الإدعاءات التي تتحدث عن سلطة الرجل الواحد، فيما لو خرجت نتيجة الاستفتاء لصالح التعديلات، موضحًا أن حزمة التعديلات خطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لتركيا.

وأكد أن ديمقراطية البلاد ستتعزز، وسيكسب الاقتصاد زخمًا أكبر.

وأوضح كالن، أن 4 حكومات اضطرت إلى ترك السلطة، جراء الانقلابات العسكرية منذ عام 1960، مبينًا أن النظام البرلماني الذي صممه الانقلابيون من أجل قمع مطالب المجتمع، أنتج على مر عشرات السنين حكومات ائتلافية ضعيفة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن مؤسس حزب الحركة القومية المعارض، الراحل “ألب أرسلان توركيش”، ورئيسا الجمهورية الراحلين “تورغوت أوزال” و”سليمان دميرال” وعدد كبير من السياسيين الأتراك، دعو إلى الانتقال الى النظام الرئاسي منذ السبعينات.

وأضاف أن الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، هو أيضًا ممن دعموا منذ سنوات، إجراء إصلاح دستوري والانتقال من خلاله إلى النظام الرئاسي.

وقال إن حزب الحركة القومية، أعلن دعمه لحزب العدالة والتنمية الحاكم، حيال التعديلات الدستورية في هذا الإطار، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ”نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

وكالة الأناضول