الصفحة التي تحاولون زيارتها قد تم أرشفتها ولا يمكن الوصول إليها. زوروا موقعنا الجديد trtarabi.com

محكمة مصرية تحيل 13 معارضًا إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

أرشيف
أرشيف

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة 13 معارضًا إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 24 سبتمبر/آيلول المقبل للحكم، على خلفية إعادة محاكمتهم على تهم بينها “قتل ضابط كبير” بمدينة كرداسة غربي العاصمة المصرية، في سبتمبر/أيلول 2013، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر للأناضول مفضلا عدم ذكر اسمه، أن “محكمة شمال القاهرة برئاسة القاضي حسين قنديل، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي (جهة شرطية) بمدينة أكتوبر (غربي القاهرة)، قررت اليوم ، إحالة أوراق 13 متهما بقتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر (أيلول) 2013 ، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي في إعدامهم، وحددت جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 23″.

وأشار إلى أنه عقب صدور الحكم لن تتبقى إلا درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) وفي حال قبولها الطعن ستتصدى النقض لنظر القضية، وفق ما ينص عليه القانون المصري، وفي حال الرفض سيكون الحكم نهائيا.

وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش المصري مدينة كرادسة غربي العاصمة المصرية لضبط عدد من المتهمين في “قضايا عنف”، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة وإصابة 9 من الجيش والشرطة.

ووقتها وجهت النيابة العامة اتهامات إلى 23 شخصًا تتعلق بعضها بـ”قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون”، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.

وأصدرت محكمة مصرية حكمًا في أغسطس/آب 2014 بإعدام 12 من بين 23 متهماً في القضية، كما قضت بالسجن المؤبد على 10 متهمين وبراءة واحد، ثم قبلت محكمة النقض في فبراير/ شباط الماضي الطعن المقدم من 12 متهما حضوريًا في القضية، وكررت إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.

وأعادت محكمة شمال القاهرة في يناير/كانون ثان الماضي، النظرفي القضية مرة أخرى، وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي حجزت القضية للحكم لجلسة اليوم، والتي أصدرت قرارها اليوم بالإحالة للمفتي لـ 13 متهما من بين 23.

والإحالة للمفتي في القانون المصري استشارية يمكن لهيئة المحكمة الأخذ بها أو رفضها.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية جماعة “الإخوان” وأنصارها بارتكاب “العنف”، بينما ترفض الجماعة تلك الاتهامات وتؤكد أنها “ملتزمة في احتجاجاتها بنبذ العنف”.