الصفحة التي تحاولون زيارتها قد تم أرشفتها ولا يمكن الوصول إليها. زوروا موقعنا الجديد trtarabi.com

55 يومًا وما يزال قطار الأزمة الخليجية على قضبان المطالب الـ13

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz

بعد 55 يومًا على اندلاعها، عادت الأزمة الخليجية، الأحد، إلى المربع صفر، بتمسك الدول الأربع المقاطعة لقطر بالمطالب الـ13، التي تشترط أن تنفذها الدوحة مقابل إعادة العلاقات معها.

فعقب اجتماع، اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة للدول الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعرب وزراء خارجيتها، في مؤتمر صحفي، عن تمسكهم بالمطالب الـ13، ونفوا أن يكون قد تم التغاطي عنها أو تقليصها إلى 6 مبادئ كانوا قد أعلنوا عنها خلال اجتماع في القاهرة في 5 يوليو/تموز.

ونرصد في هذا التسلسل الزمني أبرز محطات الأزمة الخليجية:

– 5 يونيو/حزيران 2017 (الشرارة)

أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطاع علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بدعوى دعمها للإرهاب.

وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.‎

– 8 يونيو/ حزيران (أول قائمة للإرهاب)

أصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أدرجت فيه 59 شخصا و12 كيانا قالت إنها “مرتبطة بقطر”، على قوائم “الإرهاب” المحظورة لديها.

وفي اليوم التالي، استنكرت الدوحة هذه الإدراجات، ووصفتها بـ”الباطلة”.

– 22 يونيو/حزيران (13 مطلبا)

قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين قطر وإيران، وتسليم المصنفين أنهم “إرهابيين” ممن يتواجدون على الأراضي القطرية، وفق وسائل إعلام آنذاك.

وأمهلت الدول الأربع الدوحة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب، ثم مددت المهلة 48 ساعة إضافية، بطلب من الوساطة الكويتية.

ورفضت الدوحة هذه المطالب، واصفة إياها بأنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

– 4 يوليو/تموز (لقاء الاستخبارات)

اجتمع رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الأربع المقاطعة لقطر بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب وسائل إعلام مصرية لم تكشف تفاصيل اللقاء.

– 5 يوليو/تموز (المبادئ الستة)

عقدت الدول المقاطعة اجتماعا في القاهرة، وأعربت عن أسفها لما قالت إنه رد قطري سلبي على المطالب الـ13، وأعلنت عن ستة مبادئ لمعالجة الأزمة.

والمبادئ الستة هي: الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

كما تضمنت المبادئ، وفق بيان مشترك، الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض مايو/ أيار 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

– 11 يوليو/تموز (مذكرة تفاهم)

وقعت قطر والولايات المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب.

واعتبرت دول المقاطعة، في اليوم نفسه، أن هذه المذكرة “غير كافية”، مشددة، في بيان مشترك، على أنها ستراقب عن كثب “مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه”، على حد قولها.

– 20 يوليو/تموز (تعديل قطري)

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مرسومًا بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، من أجل استحداث قائمتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما.

– 21 يوليو/تموز (الخطاب الأول)

أعرب أمير قطر، في أول خطاب له منذ اندلاع الأزمة، عن جاهزية الدوحة لحوار مع الدول الأربع قائم على مبدأين، وهما: ألا يكون في صورة إملاءات، وأن يحترم سيادة بلاده، مؤكدا مكافحة قطر للإرهاب.

– 25 يوليو/تموز (ثاني قائمة للإرهاب)

أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر عن قائمة جديدة للإرهاب، تضم 9 كيانات و9 أشخاص، واعتبرت، في بيان مشترك، أن التعديل القطري لقانون مكافحة الإرهاب يمثل عودة غير كافية إلى المسار الصحيح.

– 30 يوليو/تموز (التمسك بالمطالب الـ13)

أعلنت الدول الأربع المقاطعة لقطر، في اجتماع بالمنامة، استعدادها للحوار مع الدوحة، وفق شروط محددة، بينها تنفيذ المطالب الـ13، التي اعتبرت أن من شأنها “تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف”.

ونفى وزير خارجية مصر، سامح شكري، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن تكون الدول الأربع تغاضت عن هذه المطالب، أو أحلت محلها المبادئ الستة.

فيما نفى نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، صحة ما تردد إعلاميا عن اتخاذ قرار بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن مثل هذه الخطوة من اختصاص المجلس.

الأناضول