جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر.
وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في «حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية».
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، الثلاثاء، حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.
وفي السياق ذاته، رحّب الوزراء ببيان مشترك بشأن حل الدولتين، أصدره وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا.
وتضمن بيان الدول الـ12 اعتزامها فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر جدياً في اتخاذ هذه التدابير وغيرها، وفق الإجراءات الوطنية لكل دولة.
وشجع الوزراء الثمانية المجتمع الدولي على «البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة».
واعتبروا أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، الذي يشير إلى عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
والثلاثاء، أعلنت بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، اعتزامها فرض قيود على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت الدول الـ12، في بيان مشترك، إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض إمكانية حل الدولتين، ودعت تل أبيب إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل اقتحام البلدات والقرى، والاعتداء على المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم، في ظل حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ويحذّر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر اعتداءات الجيش واعتداءات المستوطنين، لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسمياً، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي عام 1948، أقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها.
