وكتب تمب على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “في 19 فبراير/شباط 2026، سأنضم مجدداً إلى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد ج. ترمب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة”.

وأضاف أن الدول الأعضاء “التزمت أيضاً تخصيص آلاف العناصر لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة”.

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أفاد موقع أكسيوس بأن البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة “مجلس السلام” في 19 من الشهر نفسه، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان ترمب قد أعلن في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، تأسيس “مجلس السلام”، بعد أسبوع من توقيع ميثاقه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ورغم أن المجلس ظهر ضمن بنود خطة ترمب بشأن غزة، فإن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني صراحة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع إنسانية صعبة.

ويصف الميثاق المجلس بأنه “منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع”، مع منح صلاحيات واسعة للرئيس الأمريكي، بينها حق النقض وتعيين الأعضاء، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتباره محاولة للالتفاف على دور الأمم المتحدة.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من خطة ترامب حيز التنفيذ، رغم مطالبة إسرائيل بتأجيلها.

وتشمل الخطة إعادة فتح معبر رفح، ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، إلى جانب إطلاق جهود إعادة الإعمار.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد أنهى حرباً استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، معظمهم من الأطفال والنساء.