مواجهات بالضفة واقتحامات وتصعيد استيطاني والاحتلال يقتحم مقر الأونروا المغلق بالقدس
اندلعت مساء الاثنين مواجهات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الأخير عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، أطلق خلالها الجيش الرصاص وقنابل صوتية، من دون تسجيل إصابات.
وقالت إذاعة "صوت فلسطين" إن الجيش اقتحم بلدة "بيت فوريك" شرق نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص. كما اندلعت مواجهات في قرية المغيّر شمال شرق رام الله، تخللتها قنابل صوتية، من دون وقوع إصابات، مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها بلا اعتقالات، وفق وكالة "وفا".
واقتحم الجيش أيضاً قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله بلا اعتقالات أو مداهمات، كما شملت الاقتحامات بلدتي السيلة الحارثية وقباطية غرب وجنوب جنين. وأطلق الجيش قنابل إنارة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بلا تفاصيل إضافية.
وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، أفادت منظمة "البيدر" الحقوقية بهدم بركس سكني لعائلة داوود البعران في منطقة "الديوك التحتا" غرب أريحا، إضافة إلى اعتداءات على أراضٍ فلسطينية في قرية المنيا قرب كيسان شرق بيت لحم، حيث حرث المستوطنون الأراضي ضمن تحركات استيطانية متصاعدة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويقوض حل الدولتين، لكنها لم تتمكن من وقف هذه الانتهاكات.
اقتحام مقر أونروا المغلق بالقدس
اقتحمت الشرطة الإسرائيلية الاثنين المقر المغلق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان الاثنين: "قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى"، وأضافت أن القوات الإسرائيلية "احتجزت موظفي الحراسة وصادرت هواتفهم، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتَعذُّر معرفة ما يجري داخل المقر".
حدث ذلك "بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل، وتنفيذ قوات الاحتلال أعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة. يأتي الاقتحام في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها مستوطنون ونواب في الكنيست"، وفقاً للبيان.
ولفتت إلى أن القرار "أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، فيما لم يكن الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام". وشدّدَت المحافظة على أن "هذا الاقتحام يمثّل تحدِّياً مباشراً لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام بأغلبية ساحقة تجديد ولاية الأونروا".
ودعت إلى "تحرك دولي عاجل لمحاسبة إسرائيل كدولة مارقة عن القوانين الدولية، ومساءلة قادتها عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية".
من جانبها زعمت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أن "القضية مسألة بلدية تتعلق بديون غير مسددة، وليست قضية شرطية".
كما زعمت أن وجود عناصر الشرطة في المكان كان فقط لتأمين موظفي البلدية في أثناء تنفيذ عملهم. ولم تعلق الشرطة على رفع العلم الإسرائيلي على المبنى، وأحالت الأمر إلى البلدية.
بدوره اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في منشور على منصة إكس، أن التصرف الإسرائيلي "تحدٍّ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني: "يمثِّل هذا الإجراء الأخير تجاهلاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بصفتها دولة عضواً في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
من جانبه أدان الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الوكالة، وقال في بيان الاثنين: "أُدينُ بشدة الدخول غير المصرح به الذي نفّذته السلطات الإسرائيلية اليوم لمقر الأونروا التابع للأمم المتحدة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. هذا المقرّ لا يزال مبنىً تابعاً للأمم المتحدة، ويتمتع بالحصانة ومَصون من أي تدخُّل".
ولفت غوتيريش إلى أن أي إجراء تنفيذي أو إداري أو قضائي أو تشريعي يستهدف ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها محظور بموجب الاتفاقات الدولية.
وهذا المقر عملت منه الوكالة منذ عام 1951، ولكنها أخْلَته مطلع العام الجاري بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية. وحظرت الحكومة عمل الوكالة في القدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).
وتدّعي إسرائيل أن موظفين لدى "أونروا" شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام "أونروا" الحياد.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنّتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1092 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً، واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية.
ولمدة عامين شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، مع أكثر من 171 ألف جريح.
وبدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 اتفاق لوقف إطلاق النار كان من المفترض أن يُنهي الحرب، لكن إسرائيل تخرق الاتفاق يومياً، ما أدّى إلى استشهاد 373 فلسطينياً وإصابة 970، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.