وخلال جلسة برلمانية، قال رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، إن السيسي رفع خطاباً بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات.

وعرض بدوي خلال الجلسة، قائمة التعديلات على النواب، الذين صوتوا عليها بالموافقة.

وعُين محمد فريد صالح، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

واختير أحمد رستم وزيراً للتخطيط. وشغل سابقاً وظيفة خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي.

وشملت التعديلات عودة وزارة الإعلام لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2021، وأصبح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان وزيراً لها.

وظل وزراء المالية والخارجية والبترول والتموين والدفاع والداخلية في مناصبهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، "تشاور" الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية.

وأفاد البيان، بأن السيسي استقبل مدبولي "وتشاور معه لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية".

وشدّد على "ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري".

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو/حزيران 2018، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة.

وانعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إجراء الانتخابات.

ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات بالحكومة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.