الحكومة اليمنية ترحب بقرارات العليمي والإمارات تنفي توجيه أي طرف لتنفيذ عمليات عسكرية تمس السعودية

وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة "سبأ" الحكومية، أن "حالة الطوارئ جاءت بناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني لمواجهة التمرد المسلح ومنع الفوضى"، مثمنة "إجراءات تحالف دعم الشرعية، بما فيها الضربة الجوية المحدودة في ميناء المكلا، لمنع عسكرة المواني وحماية الملاحة".

وشددت الحكومة اليمنية على أن "التحركات العسكرية الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي تمثل خرقاً خطيراً للأمن وتهديداً لوحدة الدولة"، داعية إياه إلى "الانسحاب الفوري من حضرموت والمهرة، والتزام مرجعيات المرحلة الانتقالية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن العليمي فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة 90 يوماً قابلة للتجديد، ابتداء من الثلاثاء، في إطار مساعيه لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات بما يفضي إلى خروج جميع قواتها من أراضيه خلال 24 ساعة.

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي تنفيذ "عملية عسكرية محدودة" استهدفت بقصف جوي أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت السعودية قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خطر أحمر" وستتخذ كل الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له وخاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان، أن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، معربة عن أسفها إزاء ذلك.

في المقابل، نفت الإمارات، الثلاثاء، "ادعاءات" حول توجيهها طرفاً يمنياً لإجراء عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، وأكدت حرصها على أمن المملكة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، رداً على بيان سعودي يحمّل أبو ظبي مسؤولية تهديد أمن المملكة على خلفية توترات حديثة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

ووفق البيان، أعربت الإمارات عن "الأسف الشديد" لما ورد في بيان السعودية، وما تضمنه من "مغالطات جوهرية"، حول دورها في الأحداث الجارية في اليمن.

ورفضت الإمارات "رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية"، واستهجنت "الادعاءات التي وردت بشأن الضغط أو توجيه أي طرف يمني لإجراء عمليات عسكرية تمسّ أمن السعودية أو تستهدف حدودها".

وأكدت "الحرص الدائم على أمن واستقرار السعودية، والاحترام الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفض أي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم".

وشددت الإمارات على "الإيمان بأن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة"، موضحة أنها تحرص دوماً على "التنسيق الكامل" مع السعودية.

وأكدت أن موقفها "منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، بالتنسيق مع السعودية".

بدوره، دعا مجلس الدفاع الوطني اليمني، الثلاثاء، خلال اجتماع عقده برئاسة العليمي، الإمارات إلى "الالتزام الكامل لنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ووفق ما نقلت وكالة "سبأ"، دعا المجلس "الإمارات إلى وقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة".

وشدّد على أن "ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا من دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وبارك قرارات العليمي المتضمنة "إعلان حالة الطوارئ وإنهاء الحضور الإماراتي في اليمن"، كما جدد دعمه "الكامل لجهود الوساطة التي تقودها السعودية، لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة"، وفق المصدر ذاته.

والسبت، أعلن التحالف في بيان، أنه قرر التحرك عسكرياً ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، استجابة لطلب من العليمي.

ويقول "الانتقالي"، إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسياً واقتصادياً، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/أيار 1990، توحّدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.