"رايتس ووتش": تهجير إسرائيل للفلسطينيين من مخيمات الضفة يرقى لجرائم حرب

وذكرت المنظمة أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسراً نحو 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال ما سمّته "عملية السور الحديدي" في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، ومنعتهم من العودة إلى منازلهم، فيما جرى هدم مئات المساكن، وذلك وفق تقرير بعنوان "مُحيت أحلامي كلها".

وقالت الباحثة في المنظمة ميلينا أنصاري لوكالة رويترز إنه "بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم يتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها".

وفي ردّ مقتضب، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لرويترز الأربعاء إنه "في حاجة إلى هدم بنية تحتية مدنية حتى لا يستغلها المسلحون. ولم يحدد موعداً يمكن أن يعود فيه السكان".

تهجير قسري وشهادات عن ظروف قاسية

وأفاد التقرير بأن النازحين تحدّثوا عن اقتحام الجنود لمنازلهم، ونهب ممتلكاتهم، وإصدار أوامر الإخلاء عبر مكبرات صوت محمولة على طائرات مسيّرة، بينما هدمت جرافات إسرائيلية مباني في أثناء فرار السكان، دون توفير أي مأوى أو مساعدة عاجلة، ما اضطر العائلات إلى اللجوء إلى بيوت أقاربهم أو إلى مساجد ومدارس ومؤسسات خيرية.

وقال هشام أبو طبيخ، الذي طرد من مخيم جنين، إن عائلته غادرت دون أن تتمكن من أخذ أي من متعلقاتها، مضيفاً: "لا طعام ولا شراب ولا دواء ولا مال… نعيش حياة صعبة للغاية".

وأوضحت المنظمة أنها قابلت 31 نازحاً من المخيمات الثلاثة وحللت صور أقمار صناعية وأوامر هدم ومقاطع موثّقة، وخلصت إلى تدمير أو تضرر أكثر من 850 مبنى، فيما قدّر تقييم أممي عددها بنحو 1460 مبنى.

وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما لفتت إلى أن إسرائيل بررت العملية باستهداف "عناصر إرهابية"، لكنها لم تقدّم أي مبرر قانوني للإبعاد الجماعي أو منع العودة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من سموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة.

وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصباً على غزة "تشكل جزءاً من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد"، وحثت الحكومات على فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين، وتعليق صادرات الأسلحة، ووقف الامتيازات التجارية، وحظر منتجات المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف التقرير عمليات الإبعاد بأنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح قالت المنظمة إنه يُستخدم للدلالة على الإزالة غير القانونية لمجموعة عرقية أو دينية من منطقة معينة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً واسعاً في الاعتداءات بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، إذ أدت هجمات الجيش والمستوطنين إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 مواطن منذ بدء الحرب، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ووفق الهيئة، نفذت إسرائيل خلال عامي الإبادة، 1014 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس، طالت 3 آلاف و679 منشأة بينها 1288 منزلاً مأهولاً و244 منزلاً غير مأهول، كما وزعت 1667 إخطار هدم على منازل ومنشآت فلسطينية.

وانتهت الإبادة الإسرائيلية، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، بينما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.