وقالت وزارة الطاقة السعودية الجمعة، إن إغلاق الخط، الذي يبلغ طوله نحو 1200 كيلومتر ويمتد عبر شبه الجزيرة العربية، جاء إجراءً احترازياً، وإن فرق الطوارئ والفرق الفنية باشرت تأمين الخط والتحقق من سلامته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان الخط ينقل خلال الأشهر القليلة الماضية ما بين 4 و5 ملايين برميل يومياً، بما يعادل نحو 4% إلى 5% من الإمدادات النفطية العالمية، وفق شركات تتبع السفن ومحللين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى له نحو 7 ملايين برميل يومياً، بحسب بيانات وزارة الطاقة السعودية.
ويمكن لخط "شرق-غرب" السعوديةَ نقلَ الخام بعيداً عن مضيق هرمز، الذي تباطأت عبره حركة ناقلات النفط بسبب الحرب بين واشنطن وطهران.
وفي العراق، أعلنت السلطات العراقية السبت، إغلاق عدد من المنافذ الحدودية لإجراءات "إدارية وأمنية" والتحقيق في "خروقات ومخالفات".
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن منفذي زرباطية والمنذرية مع إيران مفتوحان، بينما تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو عن إغلاق منافذ حدودية، هي الشيب والشلامجة ومهران. وأكدت مصادر أمنية لوكالة رويترز أن معبر الشلامجة أُغلق احترازياً، بالتزامن مع عملية واسعة للبحث عن المسؤولين عن الهجوم.
كما أعفى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، قائد شرطة محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد من منصبه، وأحال مديري الأجهزة الأمنية فيها إلى التحقيق.
جاء ذلك في بيان صدر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في أحدث إجراءات تتخذها بغداد على خلفية ما قالت إنها "الخروقات الأمنية الأخيرة" بمحافظة ميسان، وذلك غداة إعلان بغداد ثبوت انطلاق اعتداءات استهدفت السعودية من المحافظة.
وقال البيان إن الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجَّه "بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه"، كما أمر رئيس الوزراء بـ "نقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق".
وكانت السعودية أعلنت الجمعة تعرض خط "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة لعدة استهدافات بمسيّرات "قادمة من العراق"، ما أسفر عن إصابات وأضرار، فيما باشرت فرق الطوارئ والفنية تأمين الخط والتحقق من سلامته.
وقالت الرياض إنها اختارت، بناءً على طلب رئيس الوزراء العراقي، عدم الرد في المرحلة الحالية وإتاحة الفرصة لبغداد لاتخاذ إجراءات لمنع انطلاق هجمات من أراضيها، لكنها أكدت احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.
