وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبد القادر المرتضى في تغريدة عبر منصة "إكس": "موعد تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في مسقط هو 27 يناير/كانون الثاني الجاري، لكن للأسف لم تحسم حتى الآن كشوفات الأسرى والمعتقلين الذين سيشملهم الاتفاق، والموضوع يحتاج إلى وقت أطول للانتهاء منه".

وتابع المرتضى: "نأمل من كل الأطراف التعامل بإيجابية ومصداقية في هذه المرحلة، وعدم وضع العراقيل التي تعيق تنفيذ الاتفاق".

وحتى الساعة (17:20 ت.غ)، لم يصدر تعليق من الحكومة اليمنية الشرعية على ما ذكره المرتضى.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتعد هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.

بدورها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "ترحيبها بالاتفاق المبدئي الذي توصّلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم". ودعت اللجنة، في بيان سابق، جميع الأطراف "إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال".

ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاماً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي أبريل/نيسان 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، جرى بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وفي 25 يناير/كانون الثاني 2025، أفرجت جماعة الحوثي بشكل أحادي عن 153 شخصاً جرى أسرهم خلال الحرب.

ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حالياً، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.

وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أسابيع مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد، وذلك بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن.