أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة، إرسال مفاوضين إلى جدة بالسعودية لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار.
وقال الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك "في إطار المبادرة السعودية-الأميركية التي جرى طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة مساء اليوم (الجمعة) وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".
ولم يصدر أي رد فعل رسمي بعد عن قوات الدعم السريع.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الوزير الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ناقشا في اتصال هاتفي مستجدات مبادرة مشتركة لاستضافة طرفي الصراع السوداني في مدينة جدة بالمملكة.
وأشار البيان إلى أن المبادرة المشتركة تهدف إلى "خفض مستوى التوترات" في السودان.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية.
والأربعاء، أعلن الجيش السوداني موافقته على مبادرة للهيئة الحكومة للتنمية (إيغاد) بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، لكن "الدعم السريع" لم تعلن قبولها ولم تشر إليها في بيانها الأخير.
وقال بيان "الدعم السريع"، إنه "استجابة لوساطة أمريكية سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة إلى 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة".
وأضاف: "نرحب بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية، ونشكر الاتحاد الإفريقي، ومنظمة إيغاد والإمارات ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وكل الدول الساعية لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في بلادنا".
وطالب البيان الجيش بـ"الالتزام بالهدنة الإنسانية المعلنة، والتوقف عن مهاجمة قوات الدعم السريع".
ومنتصف ليل الأحد/الاثنين، دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة انتهت عند منتصف ليل الخميس/الجمعة، قبل أن يجري الإعلان عن تمديدها.
من جانبه، أكد الجيش السوداني "هدوء الأحوال بجميع أنحاء السودان، ما عدا أجزاء من الخرطوم، ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب)".
وأضاف: "تواصل خرق المتمردين للهدنة المعلنة وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية شمالي الخرطوم، وقد جرى دحرهم".
توفير حماية دولية لضحايا الصراع
من ناحيتها، طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع والأوضاع المتغيرة في السودان، سواء كانوا سودانيين أو لاجئين كانوا يقيمون في السودان، أو حتى طالبي لجوء سودانيين في الدول المختلفة.
جاء ذلك في تصريحات لمديرة برنامج الحماية الدولية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إليزابيث تان، أدلت بها خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف.
وقالت تان إنه يتعين على الدول "التوقف عن أي إجراءات تهدد سلامة الفارين من الصراع في السودان، أو سياسات تجبر هؤلاء على العودة إلى موطنهم".
وأشارت إلى أهمية استمرار النظر في طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل السودانيين أو اللاجئين الذين كانوا يقيمون في السودان بشكل "فعال وعادل".
وأضافت: "ندعو الدول إلى التوقف عن رفض طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين أو الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الذين كانوا يعيشون في السودان".
كما شددت على ضرورة الحد حالياً من أي عمليات "ترحيل إجبارية للسودانيين، حتى هؤلاء الذين رُفضت طلبات لجوئهم في بعض البلدان".
وأوضحت أنه في حالة صدور قرارات ترحيل لبعض السودانيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم في بعض البلدان، فلابد أن تظل هذه القرارات "معلقة حتى يتحسن الوضع في السودان بشكل يسمح بعودة آمنة وكريمة لمن لا يحتاجون إلى حماية دولية".
كما لفتت تان إلى أن السودانيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم التي تقدموا بها قبل اندلاع النزاع الحالي "قد يحتاجون إلى حماية دولية بناء على الظروف المتغيرة في السودان".
وفي السياق، أعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء محنة حوالي 1.1 مليون لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، جرت استضافتهم في السودان على مدار سنوات.
ويعد مواطنو جنوب السودان هم أكبر مجموعة من اللاجئين في السودان، التي تستضيف أيضاً أعداداً كبيرة من اللاجئين القادمين من إريتريا وإثيوبيا وسوريا واليمن.
ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.
وأودى القتال بحياة 550 شخصاً، بينهم 448 مدنياً، وأصيب 4 آلاف و926 بجروح، بجانب فرار عشرات الآلاف من الأشخاص من مناطق الاشتباكات، حسب الأمم المتحدة والسلطات السودانية ولجنة أطباء السودان (غير حكومية).
كما أجبرت الاشتباكات ما لا يقل عن 100 ألف شخص من السودان بين مواطنين ولاجئين، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأُسست "الدعم السريع" في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور (غرب)، ثم تولت عدة مهام منها مكافحة الهجرة غير القانونية عبر الحدود وحفظ أمن البلاد.
