أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم السبت في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقاً بإجراءاتها الجديدة بشأن معاهدة " ستارت"، مؤكداً أن بلاده تتعهد بالتزام المعاهدة بالكامل إنْ تخلت الولايات المتحدة عن موقفها العدائي تجاه روسيا.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان صرّح في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، استعداد البيت الأبيض لإجراء محادثات غير مشروطة مع روسيا، لرسم مسار مستقبلي للحد من التسلح بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية.
وأضاف سوليفان أن بلاده مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية حتى تاريخ انتهاء المعاهدة، التي تعود إلى فترة الحرب الباردة.
وأكد أن بلاده "لا تزال ملتزمة المعاهدة إذا فعّلت روسيا ذلك، ومنفتحة على الحوار حول بناء إطار عمل جديد لإدارة المخاطر النووية بمجرد انتهاء المعاهدة في فبراير/شباط 2026."
وعلق ريابكوف أن روسيا سوف تجري "تقييماً مفصلاً لهذه التصريحات". مؤكداً أنه إلى "جانب الشعارات الهادفة إلى تحسين صورة الولايات المتحدة، تحتوي تصريحات ساليفان على شحنة هدامة لا يمكن إنكارها، وتعكس نية للحفاظ على التفوق الأمريكي وتعزيزه في بعض المجالات، بل ومطامح إلى الهيمنة الكاملة، ومواصلة تقويض توازن المصالح".
فيما أشار مسؤول روسي اخر إلى أن قرار بلاده تعليق العمل بمعاهدة "ستارت" سيظل ثابتاً "بغض النظر عن أي إجراءات مضادة أمريكية"، مؤكداً أن شرط عودة روسيا إلى المعاهدة يتمثل في "تخلي واشنطن عن سياستها العدائية تجاه موسكو".
وفي 21 فبراير/شباط الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده في معاهدة "ستارت الجديدة" على خلفية "تجاهل" طلبات تقدمت بها موسكو للإشراف على المنشآت النووية في الولايات المتحدة.
وقال في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية: "يريدون (الدول الغربية) إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومن ثم الإشراف على منشآتها النووية".
وتوصلت الولايات المتحدة إلى معاهدة ستارت الجديدة مع روسيا في 8 أبريل/نيسان 2001، وتنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30%، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50% بالمقارنة مع المعاهدات السابقة.
وتمثل هذه الاتفاقية "آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين القوتَين النوويتَين الرئيسيتَين في العالم".
