أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، الثلاثاء، أن بلاده ومصر وضعتا خريطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمسة المقبلة، وحددتا هدف بلوغ 15 مليار دولار في التبادل التجاري.
واستضاف بولات، وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق من عالم الأعمال، في مقر وزارة التجارة في أنقرة.
وفي تصريحات، عقب اللقاء المغلق، أشار بولات إلى أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين البلدين، وذكر أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية.
وقال بولات إن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من 10 مليارات دولار العام الماضي، وأشار إلى أن مجمل الحجم الاقتصادي للبلدين يتجاوز تريليون دولار. ونوّه بولات بأن كلا البلدين "مركز قوة مهم" في منطقتهما كقوة اقتصادية وقاعدة تجارية.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر دخلت حيّز العمل في 2007 واستمرت دون انقطاع. وأوضح أن حجم التبادل التجاري كان 1.6 مليار دولار في 2007 وبعد 15 عاماً اقترب من مستوى 10 مليارات دولار.
وأضاف: "في اجتماع اليوم، وضع وفدا البلدين خريطة طريق للتجارة المتبادلة في السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الإطار حددنا هدفاً بقيمة 15 مليار دولار للتجارة المتبادلة، ونهدف للوصول إلى هذا الرقم في وقت أقصر".
وقال بولات إن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة ستعقد اجتماعاً في أنقرة في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا على المستوى الفني.
رجال الأعمال الأتراك لم يغادروا مصر
وأكّد بولات أن رجال الأعمال والصناعيين الأتراك لم يغادروا مصر حتى في أصعب الأوقات.
ولفت بولات إلى أن الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى مستوى ملياري دولار، منوهاً بأن هذا الوضع يظهر ثقة رجال الأعمال الأتراك في القوى العاملة المؤهلة والقدرة الإنتاجية في مصر.
ومشيراً إلى أنهم سيعملون أيضاً على تحقيق التنويع القطاعي للاستثمارات في المستقبل، قال بولات إن "اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات " و"اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي" ساريتان بين البلدين، "وهو أمر إيجابي من أجل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بشكل أكبر".
وأوضح بولات أن شركات المقاولات التركية تولت 27 مشروعاً بقيمة 1.2 مليار دولار في مصر حتى اليوم.
وأعرب عن رغبة المقاولين الأتراك في تولي أعمال في جميع مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تحتاجها مصر، بما في ذلك بعض المشاريع العملاقة، وذلك بجودة عمل عالية وكفاءة فنية وأسعار تنافسية.
وذكر الوزير التركي أن التقارب التاريخي والثقافي بين البلدين يتيح أيضاً فرص عمل مهمة في قطاع الخدمات، وبيّن أن قطاعات السياحة والصحة والتعليم وصناعة الأفلام والمسلسلات، تخلق فرصاً جديدة في التجارة المتبادلة بين البلدين.
وأكد بولات أنهم سعداء بالأصداء الإيجابية في الرأي العام للتطورات التي تشهدها العلاقات التركية المصرية في الفترة الأخيرة. وشدّد على أن زيادة تطوير العلاقات بين تركيا ومصر "ستسهم بشكل كبير في حل المشكلات في حوض البحر المتوسط بأسره، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأفاد بأن الحكومة وعالم الأعمال في البلدين سيبذلان جهوداً عقب اللقاء بين الجانبين لتعزيز العلاقات. وأوضح بولات أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من منتديات الأعمال لجمع عالم الأعمال من البلدين.
