أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أن الصراع في السودان أجبر ما يقرب من 4 ملايين شخص على الفرار من ديارهم خلال ما يزيد قليلاً على 100 يوم.

وتشير أحدث البيانات الخاصة بالمنظمة إلى أن "الاشتباك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح عدد هائل من الأشخاص، إذ لجأ أكثر من 926 ألف شخص إلى الخارج، وما مجموعه 3.02 مليون نازح داخلياً".

وجاء في بيان صادر عن المنظمة حول الوضع الإنساني في السودان أن "عمليات النزوح وقعت في جميع ولايات السودان، البالغ عددها 18 ولاية".

أما المناطق ذات النسب الأعلى من النازحين فهي نهر النيل (15%)، والشمال (11%)، وشمال دارفور (9%)، والنيل الأبيض (9%)، حسب البيان نفسه.

وأضاف البيان أن غالبية النازحين داخلياً من ولاية الخرطوم، وبلغت نسبتهم 71%.

وأكدت المنظمة الأممية أن "التقديرات الحالية لحالات النزوح على مدى الأيام الـ108 الماضية تفوق الإجمالي المسجل خلال السنوات الأربع المنقضية".

واستطردت أن الوصول إلى عديد من المناطق لا يزال مستحيلًا بسبب القتال، "ما يعني أن التقييمات الحالية استندت إلى تقارير، أو تقديرات أولية".

"رعب لا يمكن تصوّره"

من جهتها، قالت منظّمة العفو الدوليّة الخميس إنّ المدنيّين في السودان يعيشون "رعباً لا يُمكن تصوّره".

وتحدّثت المنظّمة في تقرير بعنوان "الموت طرَق بابنا" عن "تفشّي جرائم الحرب، مع مقتل مدنيّين في هجمات متعمّدة وعشوائيّة".

ويُركّز هذا التقرير على وقائع من الخرطوم وإقليم دارفور غرباً، ويستند إلى مقابلات مع 181 شخصاً في شرق تشاد، وعبر مكالمات من بُعد.

وقالت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو أنييس كالامار إنّ "المدنيّين في كلّ أنحاء السودان يعيشون يوميّاً رعباً لا يمكن تصوّره في سياق صراع لا هوادة فيه بين قوّات الدعم السريع والجيش السوداني من أجل السيطرة على الأرض".

وأضافت كالامار: "يُقتل أشخاص في منازلهم أو خلال بحثهم اليائس عن طعام وماء ودواء. وهم يقعون في مرمى النيران في أثناء فرارهم، وتُطلق النار عليهم عمداً في خلال هجمات مُستهدفة".

وأردفت كالامار: "تُذكّر دوّامة العنف في إقليم دارفور، حيث تنشر قوّات الدعم السريع ومليشيات مُتحالفة معها الموت والدمار، بشبح تكتيك الأرض المحروقة المستخدم في الماضي والذي يشمل أحياناً بعض الجهات الفاعلة نفسها".

وأشارت المنظّمة إلى أنّ "كثيراً من المرافق الصحّية والإنسانيّة دُمّر أو تضرّر في أنحاء البلاد"، لافتة إلى أنّ "معظم حالات النهب الموثّقة شملت عناصر من قوّات الدعم السريع".

وختمت المنظّمة بدعوة "مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة مستقلّة يُكلَّف رصد الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجمعها وحفظها".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، حسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.