أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجمعة أن قادة جيوش الدول الأعضاء فيها توافقوا على خطة من أجل "تدخل عسكري محتمل" في النيجر، بعد رفض المجلس العسكري هناك إعادة الحكم المدني في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي.

وكانت المنظمة الإقليمية أمهلت الانقلابيين الأحد سبعة أيام لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أُطيح به في 26 يوليو/تموز إلى منصبه، تحت طائلة استخدام "القوة".

وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى: "حُدّد في هذا الاجتماع كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة".

وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملاني من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز".

وتابع موسى: "إكواس لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفاً أن ذلك "قرار عملاني سيتخذه رؤساء دول" التكتل.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا تتعلّق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تشارك في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وعلّقت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة على هذا القرار بالقول: "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخول إليها فسخ هذه الاتفاقيات.

رد فوري

من جهتهم، قال منفّذو الانقلاب إنهم سيردّون "على الفور" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب إيكواس.

ورأت موسكو الجمعة أن التدخل الأجنبي لن يسمح بحل الأزمة. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من غير المرجح أن يسمح تدخل قوات من خارج المنطقة بتحسن الوضع"، داعياً في الوقت ذاته إلى "العودة سريعاً إلى النظام الدستوري".

ودعت وزارة الخارجية الألمانية إلى مواصلة جهود الوساطة مع المجلس العسكري. وقال متحدث باسمها: "من المهم أن نُفسح المجال لجهود الوساطة".

وفي بنين المجاورة للنيجر أكد وزير الخارجية أولشيغون أدجادي بكاري أن الدبلوماسية تظل "الحل المفضل"، لكنه قال إن بلاده ستحذو حذو الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إذا قررت التدخل في النيجر.