قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه سيعمل على تغيير لجنة اختيار القضاة وسط موجة من الاحتجاجات على خطط تشريعية مزمعة قد تجرد المحكمة العليا من كثير من صلاحياتها.

وردّاً على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة".

وأضاف في تصريح لصحيفة بلومبرغ الأمريكية: "هذا هو ما تبقى في الأساس".

وأكد دون الخوض في التفاصيل أنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.

وأضاف نتنياهو أنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي، وأنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء.

وكان البنك المركزي قد رفع في وقت سابق تقييمه لمستوى الخطر على استقرار النظام المالي من "متوسط منخفض" إلى "متوسط مرتفع"، وأشار إلى أن "عدم اليقين الذي يحيط بالتغييرات التشريعية زاد المخاطرة في الاقتصاد ورافقه انخفاض في سعر الصرف".

وأقر الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، المرحلة الأولى من التشريع التي تحدّ من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة التي تعتبر "غير معقولة"، وذلك رغم احتجاجات مئات الآلاف من الإسرائيليين المستمرة منذ شهور.

ويقول مؤيدو التعديلات إنها تعيد التوازن بين أفرع السلطة، فيما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة.