أعلن حاكم ولاية القضارف شرقي السودان محمد عبد الرحمن محجوب، الثلاثاء، إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الأجانب.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب، أصدر أمر طوارئ رقم 3 لسنة 2023، نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحفاظاً على سلامة المواطنين بالولاية".

وأكدت الوكالة أن أمر الطوارئ نص على "منع تجمعات المواطنين لأي غرض، إلا عبر إذن من الجهات الأمنية المختصة".

وتتضمن التجمعات الممنوعة "الملاعب الرياضية، والمواكب والمسيرات والمظاهرات، والاحتفالات الدينية، واحتفالات الأفراح"، وفق المصدر ذاته.

كما ينص أمر الطوارئ "على إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار، ومنع دخول الأجانب، إلا ما تقرره السلطات بشأن استقبال السودانيين العالقين بالخارج أو السماح للأجانب بمغادرة البلاد".

وولاية القضارف تقع شرقي السودان، بجوار الحدود الإثيوبية، ويبلغ طول الشريط الحدودي لولاية القضارف مع إثيوبيا نحو 265 كيلومتراً.

استمرار الاشتباكات في الخرطوم

وفي السياق كثف الجيش السوداني اليوم الثلاثاء جهوده لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم في بعض من أعنف المعارك منذ بدء الصراع مع قوات الدعم السريع.

وأكد سكان أن الجيش نفذ ضربات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة في محاولة للاستيلاء على جسر عبر نهر النيل تستخدمه قوات الدعم السريع في نقل تعزيزات وأسلحة من أم درمان إلى مدينتي بحري والخرطوم.

من جانبها ردت قوات الدعم السريع بشكل قوي، مما أدى إلى احتدام الاشتباكات في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح.

وقال نشطاء في أحياء بشرق أم درمان إن تسعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم.

وكشف أحد سكان العاصمة أن "الوضع مرعب في أم درمان، إطلاق رصاص وأصوات مدفعية وقصف بالطيران... الضرب من كل الاتجاهات".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.​​​​​​​