أستراليا تعتزم استخدام مصطلح "الأراضي المحتلة".. وفلسطين ترحّب

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها تعتزم استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية ترحيبها بالقرار.

By حسين فخر الدين
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ تعلن أن بلادها تتجه إلى استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" / صورة: AA / AA

أعلنت الحكومة الأسترالية الثلاثاء أنها تعتزم البدء باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية"، حسب القانون الدولي.

وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في كلمة أمام البرلمان أن الحكومة تتجه إلى استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتشديد اعتراضها على "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية حسب القانون الدولي"، قبل الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة "ستعود إلى (استخدام) لغة أكثر صراحة بشأن الاحتلال".

وأوضحت وونغ موقف الحكومة من هذه المسألة، مشيرةً إلى "مخاوف داخلية"، إذ كانت هذه المرة الثانية التي يطرح فيها أعضاء برلمانيون تساؤلات حول إسرائيل خلال أسبوعين.

وأبلغت وونغ لاحقاً مجلس الشيوخ بأن الحكومة "قلقة للغاية بشأن الاتجاهات المزعجة التي تقلل بشكل كبير من احتمالات السلام" في الشرق الأوسط.

وكشفت أن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال تأكيد أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام".

وأضافت وونغ أن الحكومة "ستعود إلى موقف الحكومات السابقة، بالإشارة صراحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

فلسطين ترحب بالقرار

من جانبها رحبت فلسطين بإعلان أستراليا عزمها استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "ترحب" بالموقف الأسترالي الذي أعلنته اليوم وزيرة الخارجية بيني وونغ أمام برلمان بلادها.

وأوضح البيان أن "الحكومة الأسترالية أكدت أنها ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في كل أدبياتها، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها "تنظر بإيجابية إلى هذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".

وأضافت أن "دولة فلسطين لا تزال تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين دون تأخير أو تردد".

كان حزب العمل الأسترالي أصدر في يونيو/حزيران الماضي قراراً يدعو الحكومة الفيدرالية للاعتراف بفلسطين.