أوصى ممثلو الادعاء الخميس بأن يُحاكم دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 ما يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويأتي هذا التاريخ المقترح قبل أسبوعين فقط من بداية التصويت في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويتصدر ترمب السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري حتى الآن.

ويُتّهم الملياردير البالغ من العمر 77 عاماً بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات ترمب الوهمية في عدة ولايات فاز بها جو بايدن.

وطلب مكتب المحقق الأمريكي الخاص جاك سميث من قاض أمس الخميس بدء المحاكمة في الثاني من يناير لأسباب من بينها مصلحة الجمهور في إجراء محاكمة سريعة.

وقال مكتب سميث إن المصلحة "ذات أهمية خاصة هنا، إذ يواجه المدعى عليه، وهو رئيس سابق، اتهامات بالتآمر لقلب النتائج المشروعة للانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وتقليل أصوات المواطنين المشروعة".

ونفى ترمب الأسبوع الماضي ارتكاب أي من التهم المتعلقة بالمؤامرة الانتخابية المزعومة.

ولو تأكد موعد بدء المحاكمة في يناير/كانون الثاني فسيعني ذلك أن ترمب سيخضع لثلاث محاكمات في النصف الأول من 2024.

وسيمثل ترمب للمحاكمة في مارس/آذار فيما يتعلق باتهامات وجهتها إليه ولاية نيويورك بتزوير مستندات تخص مدفوعات مالية لممثلة أفلام إباحية. كما يواجه ترمب محاكمة في اتهامات وجهها له سميث في ولاية فلوريدا بخصوص الاحتفاظ بوثائق سرية بعد تركه منصبه.