دعت هيئة حكومية فلسطينية السبت بتشكيل لجنة حقوقية دولية للاطلاع على أوضاع وظروف المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك في بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتزامن مع تصعيد بدأه الأسرى الإداريون داخل السجون الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فوراً إلى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين".

وأكدت أن الأسرى الإداريين "يُحتجزون دون أي تهم أو محاكمات".

وطالبت الهيئة "المجتمع الدولي للخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري" التي قالت إنها "أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "العشرات والمئات اليوم يدفعون ثمناً من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية".

وأشارت إلى أن الأسرى الإداريين يخوضون "معركة حقيقية لكسر سياسة الاعتقال الإداري" مشيرة إلى "بدء الخطوات التصعيدية في عديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين".

وكشفت عن خوض 13 أسيراً إدارياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام، مضيفة أن "العدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".

ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني، بدأ إضراب الأسرى الإداريين بأربعة أسرى في 30 يوليو/تموز الماضي، وارتفع الخميس الفائت إلى 13.

ووفق النادي، فإن "سلطات الاحتلال أصدرت 1978 أمر اعتقال إداري (يشمل العدد أسرى أفرج عنهم) منذ مطلع العام الجاري".

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مباشرة خطوات احتجاجية والاتفاق على أخرى جماعية تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 5 آلاف، بينهم أكثر من 1200 رهن الاعتقال الإداري، وفق معطيات نادي الأسير.