أعلنت قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقاً في السودان السبت عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين المقبل "لبحث سبل وقف الحرب في السودان".

وقال متحدث "الحرية والتغيير/ المجلس المركزي" جعفر حسن عثمان، إن "قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعاً في أديس أبابا الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب في السودان".

وذكر عثمان للأناضول، أن الاجتماع "سيناقش أجندة سياسية لتطوير رؤية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد".

والقوى الموقعة على "الإطاري" هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وُقّع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في السلطة وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير/المجلس المركزي"، لبدء عملية سياسية تنتهي باتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وكانت العملية السياسية تهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

لكن تعطلت العملية السياسية بعد اندلاع اشتباكات مسلحة منذ أبريل/نيسان الماضي بين الجيش السوداني، بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وتبادل فيها الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية.

وبين حميدتي والبرهان، خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في "الاتفاق الإطاري" لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.

وأشار عثمان إلى أن الاجتماع المرتقب في أديس أبابا "سيناقش الوضع التنظيمي وأدوات التواصل والتنسيق بين القوى المدنية السودانية".

وتابع: "من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصية للدفع بجهود تطوير التنسيق بين القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وتعزيز جهود التواصل مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم المقترحات المرتبطة بإنهاء الحرب في البلاد".

ولفت إلى أن "الوضع الإنساني سيكون في مقدمة الأجندة التي سيجري طرحها في الاجتماع".

وحتى الساعة 19:40 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات السودانية أو الإثيوبية تعليق على تصريحات متحدث قوى "الحرية والتغيير".

وخلّفت الاشتباكات المستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.