تشهد سفارات غربية في إسرائيل ازدياداً في طلبات الحصول على جوازات سفرها، مع تصاعد الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن مؤشرات عدة تبرز الزيادة الملحوظة في عدد الإسرائيليين الراغبين في الحصول على جوازات سفر أجنبية من دول أوروبية، خلال الأشهر الماضية، رغم عدم توفر معطيات رسمية دقيقة في هذا الشأن.
وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي في تقرير، أن سفارات دول مثل "فرنسا ورومانيا والبرتغال، قالت إن عدد الطلبات المقدمة من مواطني إسرائيل وصل إلى أرقام غير مسبوقة".
وأشار أيضاً إلى ازدياد الاستفسارات من الإسرائيليين الراغبين في الحصول على جواز سفر أوروبي، أو تأشيرة هجرة في الأشهر الأخيرة.
كما نقل الموقع الإسرائيلي عن دبلوماسي أوروبي -لم يسمه- تأكيده التقارير بشأن تدفق الإسرائيليين على السفارات الأجنبية.
وقال: "هناك المزيد من العائلات الإسرائيلية التي تطلب جوازات السفر (الأجنبية)، كما أن طوابير الانتظار تزداد لتصل إلى أعداد لم نشهدها من قبل، ونشعر بأن الأمر أصبح ظاهرة".
وأضاف: "يربط البعض الأمر بتشريع الإصلاح القضائي، فيما يعتقد البعض الآخر أن السبب هو ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأشار الموقع إلى من أن بين السفارات التي رصدت تلك الظاهرة، كل من "سفارات فرنسا وهولندا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا".
كانت مجموعات إسرائيلية قد دعت، مطلع العام الجاري، إلى مغادرة البلاد "خشية تأثير التشريعات التي تدفع بها الحكومة في حياتهم".
وفي السياق، قالت السفارة الإسبانية لدى تل أبيب في تصريحات لـ"واي نت"، إنه خلال السنوات الثلاث الماضية "حدثت زيادة في طلبات الحصول على جوازات السفر الإسبانية، بسبب قانون الجنسية الجديد في البلاد الذي يعترف بحقوق اليهود من أصل إسباني ضحايا للاضطهاد في أثناء محاكم التفتيش".
الأمر نفسه أكدته السفارة الفرنسية في إسرائيل بقولها: "هناك زيادة في عدد طلبات جوازات السفر، لكننا لسنا على علم بالدافع وراء ذلك".
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانوناً نافذاً رغم اعتراضات محلية وأخرى خارجية، لا سيما من الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إسرائيل على قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة تحت ما تُسميها "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
