قال مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، عمر توراي، إن قرار تفعيل القوة الاحتياطية سيُتَّخَذ عندما ترى المجموعة أن "الدبلوماسية لا تُجدي نفعاً".
وأضاف توراي في تصريحات، الجمعة، أنه لا خطة لدى المجموعة لاستخدام القوة في النيجر، بل "ستُنتهج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري" هناك.
وذكر أن "(إيكواس) قامت بتفعيل مجموعة من العقوبات ضد المجلس العسكري، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة المشروعة".
وأضاف توراي: "أعتقد أن المنطقة وزعماء المنطقة سيعلمون متى وصلوا إلى المرحلة التي لا يمكن فيها توقع أي تقدم".
وبيّن توراي أن "العقوبات تهدف إلى الضغط على المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري وإعادة السلطة إلى المدنيين".
كما شدد على أنه "لم يَفُت الأوان بعد" ليعيد المجلس العسكري النظر في موقفه و"يرجع إلى ثكناته فوراً"، محذراً من أن إيكواس "لن تتغاضى عن الانقلابات".
وجدد توراي دعوة "إيكواس" المجلس العسكري الانقلابي إلى التخلي عن خططه لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات، معتبراً ذلك "غير مقبول".
وقلل توراي من احتمال التدخل الوشيك، واتَّهم وسائل الإعلام بالتحريف، فيما يتعلق بتجهيز القوة الاحتياطية "كإعلان حرب ضد جمهورية النيجر أو غزوٍ مخطَّطٍ للبلاد".
تأتي تصريحات المسؤول وسط ضغوط دولية متزايدة على المجلس العسكري لاستعادة الديمقراطية في النيجر، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي بتاريخ 22 أغسطس/آب الجاري تعليق عضويتها فيه، ودعا إلى استعادة النظام الدستوري في أقرب وقت.
وسبق أن منحت المجموعةُ المجلسَ العسكري في النيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس الجاري، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، وعقد زعماء المجموعة وقادة جيوشها عدة اجتماعات لبحث التدخل العسكري المحتمل في حال عدم التجاوب مع تحذيراتهم، لكنَّ ذلك لم ينفَّذ على الأرض رغم تمسك الانقلابيين بموقفهم.
