حسين فخر الدينتحدد قاضية فيدرالية، الاثنين، موعداً لمحاكمة ستكون حتماً من الأشهَر في التاريخ الأمريكي، في قضية رفعتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث طالب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.
من جانبهم، طلب محامو ترمب بدء المحاكمة في أبريل/نيسان 2026، بعد نحو عام ونصف من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعياً للعودة إلى البيت الأبيض.
وستستمع القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين، الاثنين الساعة 10,00 (14, 00 ت غ)، في قاعة محكمة فيدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.
ومن المتوقع أن يكون لقرارها تأثير حاسم في تطلعات ترمب لنَيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية وللفوز بولاية جديدة على رأس البلاد.
ووُجّهت تُهَم جنائية إلى ترمب في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.
لكن القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، خصوصاً إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
وأكد المستشار السياسي ويت إيرز أن "تسلسل هذه المحاكمات ينطوي على أهمية كبرى".
وقال بيل كريستول المحلل الجمهوري المحافظ الذي بات من أشد منتقدي ترمب، خلال مقابلة عبر الإنترنت: "إذا حددت (القاضية) موعد المحاكمة في الثاني من يناير/كانون الثاني كما هو محتمل، عندها أعتقد أن ذلك سيصبح حدثاً بالغ الأهمية في السباق الرئاسي".
وأشار إيرز إلى أن "هذا الأمر سيسمح، إذا استمرت المحاكمة لأربعة إلى ستة أسابيع، بأن تنتهي قبل الثلاثاء الكبير (5 مارس/آذار 2024)، قبل أن تدلي الغالبية الكبرى من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الجمهورية".
"الرؤساء ليسوا ملوكاً"
ومن المنتظر أن يُحاكم ترمب في مارس/آذار في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو/أيار في فلوريدا في قضية إخفاء وثائق حكومية سرية.
ويواجه ترمب مع 18 متهماً آخرين في جورجيا تهماً بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.
لكن القاضي سكوت ماكافي الذي يتولى هذه القضية الواسعة التشعبات لم يحدد موعداً حتى الآن لبدء المحاكمة.
ويواجه ترمب في القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021 لمقاطعة جلسة الكونغرس لتثبيت جو بايدن رئيساً بعد انتخابات 2020.
كما أن ترمب متهم في إطار هذه القضية التي يمثل فيها بمفرده بحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بأنه فاز في الانتخابات.
ورأى إيرز أنه في حال جرت تبرئة ترمب في هذه القضية الأولى فمن المرجح أن يفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي على ضوء تصدره بفارق كبير حالياً استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين.
وأضاف: "لكن إذا أُدين بتهمة جنائية خطيرة، فلا أعرف ماذا سيكون رد فعل الناس على ذلك، لأننا لم نواجه يوماً ما يشبه ولو من بعيد وضعاً كهذا".
وأوضح: "أميل إلى الاعتقاد بأن تهمة جنائية خطيرة قد تقترن بالسجن لبعض الوقت قد تحمل على الأقلّ البعض على إعادة النظر في تأييدهم للرئيس السابق".
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاماً) التي عيّنها الرئيس الأسبق الديمقراطي باراك أوباما بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترمب بأنها "مسيّسة للغاية" و"شديدة الانحياز".
وللقاضية سوابق مع ترمب، إذ حكمت ضده في نوفمبر/تشرين الثاني حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن "الرؤساء ليسوا ملوكاً، والمدّعي ليس رئيساً".
