أوقفت ألمانيا، الثلاثاء، ألمانيّاً-روسيّاً بتهمة بيع موسكو مكونات إلكترونية تستخدم في معدات عسكرية من بينها مسيّرات تنشرها روسيا حالياً في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أيام من إيقاف رجل أعمال ألماني آخر للاشتباه في بيعه معدات عسكرية لروسيا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبيان مكتب النيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه، قام المتهم الذي أُوقف، فالديمار ف.، بتصدير مكونات في 26 مناسبة بين يناير/كانون الثاني 2020 ومارس/آذار 2023 من خلال شركته بغرب ألمانيا إلى شركة في روسيا تصنّع معدات عسكرية من بينها مسيّرات "أورلان 10".

والمكونات التي أرسلها المتهم لروسيا تستخدم في صناعة هذا النوع من المسيّرات. وبالتالي حتى قبل بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، كانت تلك المكونات مشمولة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام 2014 على موسكو بسبب ضمّها غير القانوني لشبه جزيرة القرم.

وتشمل العقوبات المفروضة في عام 2014 حظر تصدير "سلع وتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج"، أي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية.

وأوضحت النيابة العامة أن "للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، كان فالديمار ف.، يستورد البضائع من الخارج إلى ألمانيا، ثم ينقلها إلى روسيا - جزء منها عبر شركة يديرها في بادن فورتمبيرغ" في جنوب غرب البلاد.

ووفق المدّعين، كان يسلم البضائع إلى شركتين مدنيتين زائفتين مقرهما في روسيا، ويرسل المكوّنات بعد ذلك إلى الشركة المصنّعة للمعدات العسكرية.

وبعد اندلاع الحرب، بدأ المشتبه به إرسال البضائع عبر مواقع أخرى مثل دبي وليتوانيا، بمساعدة مستلمين وهميين في الخارج.

وقدّر المدّعون قيمة هذه العمليات التجارية بنحو 715 ألف يورو.

ومنذ شن روسيا حرباً على أوكرانيا العام الماضي، شدّد الاتحاد الأوروبي الحظر وفرض إحدى عشرة حزمة من العقوبات على روسيا، إلا أن ذلك لم يؤدِّ إلى انهيار الاقتصاد الروسي.

وفي يوليو/تموز، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن خيبة أملها حيال التأثير الضعيف للعقوبات.