تقرير للأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني وانتهاك جسيم
قال تقرير أممي إن إسرائيل انتهكت معايير القانون الدولي لتثبيت احتلالها للضفة الغربية، عبر السعي لضم أراض، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الواقع، وممارسات الفصل العنصري بحقه، مؤكداً أنّ احتلال إسرائيل للضفة غير قانون بموجب القانون الدولي.
دعا تقرير جديد للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، إلى الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المشروط من الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانون بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل انتهكت معايير القانون الدولي لتثبيت الاحتلال في الضفة، من خلال السعي لضمّ أراضٍ، وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وممارسات الفصل العنصري.
وقال مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، أمام اللجنة في أثناء التحدث عن التقرير: "خلُص التقرير إلى أن إسرائيل غير ملتزمة القوانين وأن إدارة الاحتلال أصبحت غير قانونية".
وأضاف: "لأن الاحتلال غير قانوني، فإن العواقب يجب أن تكون الانسحاب الكامل الفوري وغير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب المستوطنين، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك النظام الإداري العسكري".
وتقع كل من الضفة الغربية والقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعام 1980 ضمت إسرائيل رسمياً القدس الشرقية بشكل أحادي الجانب، كما صدّقت قبل أسابيع على مخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة والقدس.
وقال التقرير "إن سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، والذي يتميّز بطبيعة الاحتلال طويلة الأمد وسياساتها وخططها لبناء المستوطنات، يزيد من انتهاك حق تقرير المصير".
من جانبه، قال رياض منصور الممثل الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة خلال الجلسة إن "التقرير المُرحّب به يُعدّ حجة قانونية قوية للغاية ومدروسة بشكل مكثف حول شرعية الاحتلال".