ويُنظم المنتدى من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري-الأمريكي، بالتزامن مع شروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.
وكان ترمب قد أخطر الكونغرس، في 8 يوليو/تموز الجاري، بعزم إدارته إلغاء التصنيف، لتبدأ مهلة مراجعة تستمر 45 يوماً قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وقال رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي عصام غريواتي إن المنتدى يمثل "إعلاناً عن الثقة وعلامة فارقة في تجديد الشراكة الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة"، معتبراً أن بدء إجراءات إلغاء التصنيف يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن دمشق "تفتح فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة تزيل عقبات أعاقت التجارة والاستثمار والمشاركة المالية لسنوات.
وفي قطاع الطاقة، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط يوسف قبلاوي أن بلاده تتجه إلى توسيع التعاون مع الشركات العالمية وجذب الاستثمارات إلى قطاعي النفط والغاز، لافتاً إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات دولية تحول معظمها إلى عقود استثمارية، مع خطط للتوسع في الاستثمارات، بخاصة قبالة السواحل السورية.
ومن الجانب الأمريكي، قال المستشار السابق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، والمدير الحالي في شركة "سكوير باتون بوغز"، تيموثي ليندركينغ، إن سوريا باتت تمتلك فرصاً استثمارية واعدة، مؤكداً أن مشاركة الشركات الأمريكية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي، في كلمة عبر تقنية الفيديو، أن سوريا انتقلت من مرحلة العزلة الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح، مشيراً إلى تعاون مشترك لدمجها في النظام المالي العالمي، وتوفير بيئة مصرفية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وكاشفاً أن شركات أمريكية بدأت بالفعل استكشاف فرص الاستثمار في البلاد، بالتزامن مع مؤشرات أولية على التعافي الاقتصادي، من بينها تنامي النشاط السياحي وعودة أعداد متزايدة من اللاجئين.
ورغم رفع معظم العقوبات الأمريكية عن سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، لا تزال دمشق مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو ما يعده مسؤولون وخبراء من أبرز العقبات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.
