وجاءت الزيارة في ظل تحولات إقليمية ضاغطة، أبرزها حاجة العراق إلى منافذ بديلة وأكثر أمناً لتصدير النفط وتنشيط التجارة، مقابل سعي سوريا إلى استعادة موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين العراق والمتوسط والأسواق الإقليمية والدولية. وبين هذين المسارين، تبرز أسئلة تتعلق بقدرة البلدين على تحويل التقارب الدبلوماسي إلى شراكة أوسع، وبالشروط المطلوبة لبناء الثقة، وضبط الحدود، وتحييد تأثير الفصائل، وربط المصالح الأمنية بالاقتصادية.

ويرى محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون أن العلاقة السورية-العراقية تقف أمام فرصة حقيقية، لكنها ليست منفصلة عن تعقيدات الداخل العراقي، ولا عن حسابات القوى الإقليمية والدولية، ولا عن حاجة دمشق إلى الاستقرار الداخلي وصياغة سياسة خارجية تقوم على المصالح والاعتبارات الجيوسياسية.

الأمن والاقتصاد مدخل لإعادة تشكيل العلاقة

وقال مدير مركز جسور للتدريب محمد سرميني، إن سوريا والعراق لديهما فرصة كبيرة لإعادة تشكيل العلاقة بينهما على أرضية المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة، مستفيدين من تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وانحساره، إضافة إلى توافر بوادر دعم أمريكي لمثل هذا التعاون.

وأشار سرميني في حديثه لـTRT عربي إلى أن ملفي الأمن والاقتصاد يمكن أن يكونا عاملين مهمين لتطوير العلاقات بين دمشق وبغداد، وخاصة من خلال الشراكات في القطاع النفطي، والدخول في مشاريع تتعلق بممرات التجارة الدولية. ووفق هذا التصور، يمكن للعلاقة بين البلدين أن تنتقل من الملفات التقليدية المرتبطة بالحدود والفصائل والتنسيق الأمني، إلى مستوى أوسع يقوم على المصالح المتبادلة وإعادة توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد والسياسة.

ويرى سرميني أن سوريا الجديدة يمكن أن تضع العراق ضمن خريطتها الإقليمية بوصفه شريكاً حدودياً وبوابة نحو الخليج، ومساحة يمكن أن تسهم في التوازنات الإقليمية. فبحكم إشراف سوريا على البحر المتوسط، يمكن لدمشق أن تساهم في تعزيز موقع العراق ضمن ممرات التجارة والطاقة الدولية، بحيث يصبح العراق حلقة وصل بين الخليج من جهة، وأوروبا من جهة ثانية.

ويضيف: "لا تقتصر أهمية العلاقة السورية-العراقية على البعد الثنائي فقط، بل تتصل بصورة أوسع بموقع البلدين ضمن شبكات التجارة والطاقة في المنطقة. فالعراق يحتاج إلى منافذ ومسارات بديلة، وسوريا تحتاج إلى إعادة تفعيل موقعها كممر ومركز عبور، الأمر الذي يجعل الجغرافيا عاملاً رئيسياً في إعادة تعريف العلاقة بين الطرفين".

ورغم توافر المصالح المشتركة، يشدد سرميني على أن ترقية العلاقات بين العراق وسوريا إلى درجة الشراكة لا تزال مشروطة بتجاوز تحديات معقدة. فالعلاقة بين الجانبين، كما يقول، اتسمت تاريخياً بالتوتر لأسباب كثيرة، كما أن المرحلة الحالية تحمل تحديات جديدة لا بد من التعامل معها قبل الحديث عن الوصول إلى شراكة سياسية واقتصادية طويلة المدى.

انفتاح عراقي متأخر

بدوره، يرى الكاتب والصحفي العراقي إياد الدليمي أن العلاقة بين بغداد ودمشق شهدت حالة من القلق وانعدام الثقة عقب سقوط النظام السوري السابق، رغم تبادل الرسائل الرسمية من وقت إلى آخر.

ومن هذا المنطلق، يقرأ الدليمي الانفتاح العراقي الأخير على سوريا باعتباره انفتاحاً متأخراً، قد لا يحمل بالضرورة نية عراقية كاملة لإعادة التموضع، بقدر ما يعكس حاجة عراقية ملحة لتحسين العلاقات مع الحكومة السورية الحالية. 

وأوضح الدليمي لـTRT عربي أن العراق شعر بخنق اقتصادي بعد إغلاق مضيق هرمز مع بداية الحرب على إيران، الأمر الذي جعل الحاجة إلى فتح منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي محركاً أساسياً لمحاولة بغداد إبداء مزيد من الانفتاح على الجوار السوري. وبهذا المعنى، لا يمكن فصل التقارب العراقي مع دمشق عن الضغوط الاقتصادية التي واجهها العراق، ولا عن حاجته إلى تنويع خياراته التصديرية والتجارية.

ويعتقد الدليمي أن الحكم على طبيعة هذا الانفتاح يحتاج إلى انتظار سياسات الحكومة العراقية الجديدة، التي يبدو أنها تسعى لتقديم أداء مختلف عن سابقاتها. فالسؤال الأساسي، بحسب تقديره، هو ما إذا كان الانفتاح على الجوار السوري مدفوعاً بالحاجة الاقتصادية البحتة، أم إنه يعبر عن بناء استراتيجية جديدة مغايرة لما كان سائداً سابقاً في علاقة العراق بمحيطه.

بغداد بين واشنطن وطهران 

في ما يتعلق بإمكانية تطوير العلاقة مع دمشق من دون تحويلها إلى ملف تنافس بين واشنطن وطهران، يرى الدليمي أن الحكومة العراقية الجديدة تمتلك اليوم كل الأسباب التي يمكن أن تجعلها تبني علاقة متوازنة قائمة على تبادل المصالح بين العراق وسوريا.

كما أشار إلى بغداد مدفوعة بحاجة العراق إلى عمقه السوري، وهو ما يرفع الحرج عن الحكومة العراقية في اتجاه مزيد من الانفتاح على دمشق، ولكن بحسابات عراقية بحتة، بعيداً عن ملفات الإقليم وصراعاته.

ولفت إلى وجود رغبة عراقية متنامية لدى قوى وأحزاب وطنية من أجل إبعاد العراق عن ملف التنافس الإقليمي. ورغم أن هذه الرغبة تبدو خجولة وتقودها شخصيات أكاديمية قد لا تملك تأثيراً مباشراً في القرار السياسي، فإن البراغماتية التي أبدتها حكومة علي الزيدي في التعامل مع بعض الملفات الداخلية يمكن أن تستثمر، بحسب الدليمي، في السعي لإيجاد مساحة مشتركة تجعل من بغداد نقطة تلاق لا نقطة خلاف وصراع.

أما على مستوى الاستقرار، فيؤكد الدليمي أنه لا يمكن تخيل عراق مستقر من دون سوريا مستقرة، والعكس صحيح. فالعلاقة بين العراق وسوريا تتجاوز العلاقات الرسمية بين دولتين، لأنها علاقات نسجتها عبر قرون وشائج اجتماعية وتداخل جغرافي وثقافي. ومن هنا، يقول الدليمي إن مفتاح أمان بغداد معلق في ساحة الأمويين، كما أن مفتاح أمان دمشق يوجد في ساحة التحرير ببغداد.

عمق اجتماعي

ويرى المحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل أن العراق وسوريا يجمعهما عدد من القواسم الأساسية، وفي مقدمتها الترابط الاجتماعي العشائري. فبحسب النايل، تمتد جذور أغلب العشائر عبر الحدود بين البلدين، ما كوَّن عمقاً شعبياً راسخاً، تضاف إليه المصاهرات، والموروث الثقافي المشترك، وتقارب العادات والتقاليد.

وأشار النايل في حديثه لـTRT عربي إلى أن هذه العناصر تجسد نموذجاً للوحدة الاجتماعية العضوية في المنطقة، وكانت عاملاً بارزاً في إفشال سياسات تفريق الشعبين أو دفع مصالحهما نحو التقاطع. ومن هذا المنطلق، يرى أن العلاقة بين العراق وسوريا لا تبدأ من الحكومات وحدها، بل من بنية اجتماعية عميقة يمكن تحويلها إلى رافعة سياسية واقتصادية وأمنية.

وانطلاقاً من هذا الواقع، يقترح النايل أن يكون النموذج الأنسب للمرحلة المقبلة بعد التحول الإيجابي في سوريا هو نموذج "الإدارة المشتركة" بين البلدين الشقيقين. ويقوم هذا النموذج، وفق تصوره، على تكامل أمني وتجاري وتنموي محلي، مع تغليب المصلحة المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على البلدين.

ويشدد النايل على أن هناك ملفات ساخنة لم تحسم بعد، في مقدمتها بقايا تنظيم داعش الإرهابي، المجموعات المسلحة المرتبطة من إيران، فضلاً عن وجود فصائل أجنبية على الأراضي العراقية. وهذه الملفات تجعل التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق ضرورة لا خياراً، وخاصة في المناطق الحدودية التي تشكل بيئة مناسبة للتهريب وحركة الجماعات المسلحة.

وفي ملف الحدود وشبكات التهريب، يرى النايل أن إنهاء هذه الشبكات بين العراق وسوريا لا يمكن أن يتم إلا عبر قيادة وتنسيق أمني مشترك للحدود، وخطط مبنية على معرفة كل طرف بالجغرافيا الخاضعة لسيادته.

سوريا بوابة العراق إلى المتوسط

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي السوري فراس شعبو أن اللقاءات السورية-العراقية التي شهدتها دمشق في الفترة الأخيرة تحاول أن تقول إن العلاقة بين البلدين يمكن أن تقوم فعلياً على المصالح الاقتصادية المشتركة، بالاستفادة من الجغرافيا المتداخلة. لكنه يؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى مرحلة بناء ثقة أولاً، ثم الانتقال إلى مرحلة التعاون.

وأشار شعبو في حديثه لـTRT عربي إلى أن هذا المسار يمكن أن يساهم في تحويل سوريا إلى ورقة مهمة للاقتصاد العراقي، وأن الموقع الجغرافي السوري يمنح دمشق قيمة اقتصادية فعالة. فبحسب رأيه، يمكن أن ينشأ تعاون عبر محور العراق، بحيث تكون سوريا بوابة العراق إلى دول المتوسط، ومعبراً للنفط العراقي عبر طريق المتوسط.

وأوضح شعبو أن هذا الاحتمال يجعل سوريا شرياناً للطاقة فيما يتعلق بالعراق، وطريقاً بديلاً وآمناً للطاقة في ظل التوترات التي يشهدها مضيق هرمز. ولفت إلى أن نقل النفط من العراق إلى المواني السورية بدأ بشكل جزئي ومحدود، لكنه يمكن أن يتوسع بشكل كبير إذا توافرت الإرادة السياسية والاستثمارات المطلوبة.

وفي هذا السياق، نوَّه شعبو بأهمية إعادة إحياء البنية التحتية القديمة لخط كركوك-بانياس، الذي يمتد لمسافة تقارب 800 كيلومتر، ويمكن أن ينقل نحو 300 ألف برميل يومياً، مع الإشارة إلى أنه خط متوقف منذ سنوات، ويمكن إعادة تشغيله بشكل أو بآخر. وهذا الخط، في حال أعيد تفعيله، يمكن أن يعزز موقع سوريا كممر للطاقة، ويمنح العراق منفذاً مهماً على البحر المتوسط.

ولا يقتصر الأمر، وفق شعبو، على النفط فقط، إذ يمكن لسوريا أن تكون مركزاً لوجستياً رئيسياً من خلال فتح المعابر الحدودية مثل معبري الوليد وربيعة، واستئناف حركة القطارات بين البلدين، إضافة إلى استئناف النقل البري والبحري والجوي. كما يمكن أن تستفيد قطاعات أخرى، منها السياحة، من تقارب المسافات وتفعيل حركة التنقل بين البلدين.

ويرى شعبو أن الربط بين العراق وسوريا يمكن أن يساهم في وصل ميناء الفاو العراقي بالأسواق التركية والأوروبية عن طريق سوريا.

كما يمكن أن يفتح المجال أمام انخراط تركيا مجدداً في الاقتصاد الإقليمي، ودخولها في شبكة ربط السكك مع العراق، بما يجعل الخط الرابط بين شرق أوروبا وتركيا وسوريا والعراق جزءاً من شبكة التجارة الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا النوع من المشاريع يعزز دور المواني السورية، وخاصة مواني اللاذقية، لتصبح محطات نهائية حيوية للطريق التنموي، ويعزز دور سوريا بوابة بحرية للعراق. وبذلك، يمكن لسوريا أن تكون بوابة العراق البرية والبحرية إلى الدول الأوروبية، وحتى إلى الدول الخليجية، مع احتمال أن يخلق هذا المسار منافسة بين المواني الإقليمية.

ولفت شعبو إلى أن عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي يمكن أن تمنحها أفضلية في جذب الاستثمارات، وأن بقاء سوريا جزءاً من الحل الاستراتيجي الإقليمي يعد مسألة أساسية في أي تصور للتعاون القادم.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر قابلية للبناء عليها، فيضع شعبو قطاع الطاقة في المرتبة الأولى، من خلال إعادة تأهيل خطوط النفط، وتطوير البنية التحتية، والغاز، وممرات التصدير. فهذا القطاع، بحسب رأيه، يصنع أهمية كبيرة لسوريا، ويحقق لها عائداً اقتصادياً، ويمنحها تأثيراً جيوسياسياً كبيراً.

ويأتي بعد ذلك قطاع النقل واللوجستيات، إذ يؤيد شعبو فكرة تحديث وتطوير المعابر الحدودية، وتحديث المواني السورية، معتبرا أن هذا القطاع مفتاحي لتحقيق التكامل الاقتصادي السوري العراقي.

كما يشير إلى قطاع الزراعة والمياه، وخاصة في ظل وجود اتفاقيات مشتركة يمكن البناء عليها، عبر تشكيل لجان لتأسيس الأمن الغذائي والمائي، والتعاون في إدارة الموارد المائية بين البلدين. فالتعاون في هذا المجال يمكن أن يخفف الأعباء على البلدين، ويفتح الباب أمام مشاريع مشتركة ذات أثر مباشر على السكان.

وفي مجال التجارة العابرة، يرى شعبو أن فتح الحدود بين سوريا والعراق، وتفعيل عدة معابر، سيؤدي إلى تنشيط التبادل التجاري، وخاصة مع العراق بوصفه سوقاً استهلاكية ومستوردة. وهذا الأمر سيصب في مصلحة سوريا من خلال زيادة التبادل التجاري على مختلف الصعد، سواء الزراعية أو الصناعية، كما سيكون القطاع الأكثر تأثيراً في حياة الناس من خلال ضخ السلع والخدمات، أو تصدير السلع السورية إلى السوق العراقية.

ويعتقد شعبو أن هناك رعاية دولية، أو أمريكية تحديداً، تدفع باتجاه هذا التقارب بشكل كبير. لكنه في الوقت ذاته يوضح أن الأمر ليس سهلاً، فهناك عقبات وتحديات وخلافات تحتاج إلى تنفيذ كبير ومعالجات عملية. كما أن ملف العقوبات لا يزال يحتاج إلى مقاربة تسهل حركة التعاون والاستثمار.

ويخلص شعبو إلى أنه إذا تشكلت سوريا والعراق ركيزة أساسية قادرة على إعادة رسم خريطة المصالح في المنطقة، فإن ذلك سيكون مهما جداً، وخاصة بين بلدين عانيا من خلافات كبيرة. ويرى أن هذا المسار يمكن أن يغير التوازنات الاقتصادية في الشرق الأوسط، إذا انتقل من مرحلة اللقاءات والتصورات إلى مرحلة التنفيذ العملي.