وأوضح في مقال نشره بصحيفة "هآرتس" العبرية أن إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة، مضيفاً: "أوجّه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فستُفرَض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد".

وأكّد أن "الجميع يعرف التقارير عن المستوطنين (...) الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء، ويهاجمون أيضاً الجنود الإسرائيليين غير المستعدين لتقديم المساعدة لجرائمهم"، متسائلاً: "كم عدد مثيري الشغب هؤلاء الذين اعتُقلوا؟ وكم شخصاً منهم يُقدَّم للمحاكمة؟ وكم شخصاً منهم يُعاقَب حسب خطورة أفعاله؟ رقم هامشي".

وأشار إلى أنه "لم يكن لأي من هذا أن يحدث لولا الإلهام والمساندة والدعم الذي قدّمه كبار قادة البلاد، على رأسهم إيتمار بن غفير وزير تيك توك الذي يسيطر على الحكومة مثل المتنمر العنيف، ومعه بتسلئيل سموتريش"، متابعاً: "هذه الحكومة تريد حرباً في الشمال لتحقيق حلمها الكبير: حرب الجميع ضد الجميع، وتدمير متبادَل، وطرد الفلسطينيين وضمّ الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل".

وزاد أولمرت: "أحذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: يقترب اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال بحقك بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية، بدعم من حكومتها، فيما تغضّ الطرف عمداً عنها"، مؤكداً أنه في الضفة "يرتكب الجرائم يومياً (...) مثيرو الشغب، وهم مواطنون إسرائيليون، كارهون للعرب، بنية واضحة لطردهم من منازلهم والقرى التي عاشوا فيها طوال حياتهم".

وأضاف موجهاً كلامه إلى نتنياهو: "عندما تُوجَّه هذه الاتهامات إليك، سيدي رئيس الوزراء، لن نجد بيننا، أو في الساحة الدولية الداعمة لنا، شخصاً واحداً ذا ضمير، يستطيع أن يدافع عنك"، متابعاً: "كما أحذّر وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ستصدر بحقه مذكرة اعتقال أيضاً؛ إنه مسؤول عن الأمن، يمكنه التحرك والنضال ضد السياسات المتهورة لنتنياهو وسموتريتش".

وأردف: "إنني أحذر بن غفير، وزير التهديد والتحريض ودعم شباب التلال، من أنك لن تتجنب أوامر الاعتقال (...)، ستحصل على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المسؤولية التي تتحملها والتي تفتخر بها"، كما حذّر أولمرت وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقال: "أنا أحذر قادة الشرطة وحرس الحدود والجيش، لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في المناطق، ستصدر أيضاً أوامر اعتقال ضدكم، ولن يكون لديكم أي رد حقيقي"، مضيفاً: "بالفعل، ستصدر مذكرات اعتقال بحقّ رئيس الوزراء والقادة والوزراء والقادة شخصياً، لكن دولة إسرائيل هي التي ستحاكَم في النهاية".

وبموازاة حربها المدمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يصعّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 571 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى نحو 5 آلاف و350 جريحاً.

وبسبب الحرب على غزة التي راح ضحيتها أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم إبادة أمام محكمة العدل الدولية.