وقالت فون دير لايين، في رسالة إلى الدول السبع وعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه بناء على طلب عديد من الدول الأعضاء "سنقدّم اقتراحاً تشريعياً يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعال عمليات الترحيل".
وبعثت فون دير لايين برسالتها هذه إلى الدول الأعضاء قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة، وسيُخصص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.
وتقترح بروكسل تسهيل عمليات ترحيل المقيمين غير النظاميين، ولا سيما من خلال اعتماد نظام تعترف بموجبه كل دول الاتحاد الأوروبي بأي قرار ترحيل تتخذه أي دولة عضو.
وقالت فون دير لايين: "يتعيّن علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أن أي مهاجر صدر بحقه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنب هذا الترحيل" من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وأقرّت رئيسة المفوضية بأن أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين تجري متابعتها.
وأكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول المعنية وسيستخدم لتحقيق هذه الغاية أدوات عدة، من بينها على سبيل المثال تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال.
وأوضحت أن "مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنها أداة مهمة" للحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الأمر نجح في دول عدة، من بينها بنغلاديش وغانا.
