جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، قالت فيه إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها، وشددت على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أن "الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها"، وذكرت أنه ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بالكامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي الأونروا.

ودعت في بيانها الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.

وتزعم تل أبيب أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتمسُّكها بمواصلة عملها، ورفضها الحظر الإسرائيلي.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائياً وبأغلبية كبيرة، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

والخميس دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى نحو 16 شهراً، خلّفَت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطينيين.