وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض عقب توقيع المرسوم: "الأمر صعب للغاية على إيران"، مضيفاً: "آمل ألا نضطر إلى استخدامه كثيراً".

وينص المرسوم الرئاسي على توجيه وزارة الخزانة الأمريكية بفرض "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على إيران من خلال العقوبات المصمَّمة لشل صادرات النفط في البلاد.

وجاء التوقيع قبل وقت قصير من اجتماع الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

وعقب المباحثات الثنائية، شدّد ترمب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو على أن طهران ينبغي ألا تطور سلاحاً نووياً، قائلاً: "لا يمكنهم امتلاك شيء واحد.. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، وإذا كنت أعتقد أنهم سيحصلون على سلاح نووي.. أعتقد أن هذا سيكون أمراً مؤسفاً للغاية لهم".

والأحد الماضي، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "البعض يعتقد أن ترمب قد يقود الولايات المتحدة لتنفيذ ضربة مباشرة ضد إيران. ومع ذلك، فإن خطاب تنصيبه (في 20 يناير/كانون الثاني الماضي) أشار إلى خلاف ذلك".

وصرح ترمب: سنقيس نجاحنا ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، ولكن أيضاً بالحروب التي نُنهيها. وربما الأهم من ذلك، الحروب التي لا ندخلها أبداً".

وأضافت الصحيفة: "في الوقت نفسه، اتخذ ترمب بالفعل خطوات لدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية، وأصدر تعليماته للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، على إمداد إسرائيل بقنابل تزن ألفي رطل، ما يمكّن إسرائيل من تنفيذ هجوم واسع النطاق إذا لزم الأمر، وقد تكون تشجيعاً لإسرائيل على القيام بذلك".

وعام 2015، وقعت إيران ومجموعة (5+1) وهي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، اتفاقاً يقضي بتنظيم ومراقبة الأنشطة النووية لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق أحادياً في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس ترمب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، وإثر ذلك وقفت طهران تدريجياً التزاماتها في الاتفاق واتخذت سلسلة خطوات، بما فيها تخصيب اليورانيوم عالي المستوى مرة أخرى.