وقالت الخارجية الأمريكية على في بيان، إن "السفن الحكومية الأمريكية تستطيع الآن عبور قناة بنما دون فرض رسوم مرور عليها، ما يوفر على الحكومة ملايين الدولارات سنوياً".

لكن هيئة قناة بنما المشغّلة لهذا الممر الحيوي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ، نفَت الأربعاء التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد مع الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة المستقلة: "تعلن هيئة قناة بنما التي تتمتع بسلطة تحديد الرسوم والحقوق الأخرى لعبور القناة، أنها لم تُجرِ أي تعديلات على هذه الحقوق"، وأضافت أنها لا تزال مستعدة لإجراء حوار مع السلطات الأمريكية.

وتشكّل السفن الحكومية الأمريكية، ومعظمها تابعة للبحرية، جزءاً صغيراً من السفن التي تمرّ عبر القناة، إذ إن حاملات الطائرات أكبر من أن تتمكن من الإبحار عبر القناة، وعليها تنفيذ رحلة أطول بكثير حول أمريكا الجنوبية عبر مضيق ماغيلان.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي رفض رئيس بنما تصريحات ترمب التي تعهد فيها باستعادة السيطرة على قناة بنما، مؤكداً أنها "لبنما، وستبقى كذلك".

وتَطرَّق مولينو إلى معاهدة البلدين قائلاً: "لم تكن القناة تنازلاً قدّمه أحد، بل كانت نتاج نضال طويل استمر أجيالاً وانتهى عام 1999 نتيجة لمعاهدة توريخوس-كارتر".

وفي خطاب أداء اليمين الدستورية بالكونغرس بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني، أعلن ترمب أن "الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على قناة بنما".

وقال ترمب: "الصين تدير قناة بنما، ولم نمنحها للصين، لذلك سنستعيدها".

وفي 7 سبتمبر/أيلول 1977، وقّع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والزعيم البنمي عمر توريخوس معاهدتين تاريخيتين، نصَّتا على نقل سيادة قناة بنما إلى بنما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 1999، مع ضمان حياد القناة واستمرار استخدامها للملاحة الدولية.

وواجهت المعاهدتان معارضة داخلية في الولايات المتحدة، حيث اعتبرها البعض تنازلاً عن مصلحة أمريكية استراتيجية، لكن الرئيس حينها دافع عن القرار باعتباره خطوة نحو تحسين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية وتعزيز العدالة الدولية.