وكانت التوقعات تشير إلى أن الاجتماع الذي جرى في قصر بعبدا الرئاسي في بيروت قد يفضي إلى إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وغادر رئيس البرلمان نبيه بري القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح، في حين بقي الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلَّف نواف سلام، ليغادر الأخير بعد خمس دقائق من الاجتماع دون إبداء أي تصريحات بشأن مخرجات اللقاء، الذي كان الصحفيون يتوقعون الحصول على تفاصيل حوله.
وردّاً على سؤال صحفي حول ما إذا كانت الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة قد حُلّت، قال سلام بشكل يوحي بأن الأمور لا تزال عالقة: "مشي الحال وما مشي الحال".
وفي وقت لاحق أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً ذكر فيه أن الاجتماع خُصّص "للبحث في التشكيلة الحكومية الجديدة"، مشيراً إلى أنه عُرضَت المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، مع الاتفاق على أن يواصل الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف.
كما نقلت الوكالة اللبنانية عن المكتب الإعلامي لسلام تأكيده "إصراره على المضي قدماً في تأليف الحكومة، مع رفضه القاطع لفكرة الاعتذار".
وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، عقب لقائه مع عون، اشتكى سلام وجود "حسابات ضيقة" لدى بعض الأطراف تعوق تشكيل الحكومة، دون أن يحدد هذه الأطراف أو تفاصيل حساباتها. مع ذلك أكد تمسُّكه بتشكيل حكومة كفاءات إصلاحية خالية من الوزراء الحزبيين، وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري.
ويصرّ الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولّي وزارة المالية كما كان الحال في الحكومات السابقة، فيما يطالب بعض الكتل النيابية الأخرى بتمثيل أوسع في الحكومة. وتُعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون توقيع ثلاثة مسؤولين رئيسيين لتمرير معظم القرارات الحكومية: رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي دام أكثر من عامين نتيجة الخلافات السياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزاف عون رئيساً للجمهورية، بدعم من 99 نائباً من أصل 128. وبعد أيام من انتخابه، كلف الرئيس عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، تشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله على 84 صوتاً في البرلمان.
