وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الجمعة، إنها "تدين إصدار أمر تنفيذي أمريكي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة وإلحاق الضرر بعملها القضائي المستقل والمحايد".

وأكد البيان أن المحكمة "تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها".

كما تعهدت المحكمة "بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة ومنح الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات والقضايا المعروضة عليها".

وناشدت الدول الأعضاء الـ125 لديها، وكذلك المجتمع الدولي وسائر دول العالم "للوقوف متحدة من أجل العدل والحقوق الإنسانية الأساسية".

بدوره، انتقد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة، إثر لقائه رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، في بروكسل، قرار ترمب.

وشدّد كوستا على الدور المهم للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة لضحايا "أفظع الجرائم في العالم".

كما شدّد على أن "الاستقلالية والحياد هما من الخصائص المهمة" لعمل المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي ملتزم إنهاء الحصانة وضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي.

بدورها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني: "نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أُعلن عنها أمس في حقّ موظّفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير".

وأمس الخميس، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" رداً على إصدار الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وادعى ترمب أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير شرعي".

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.