جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان، حيث صرح المبعوث الرواندي، جيمس نجانجو، بأن "رواندا ترفض تحميلها مسؤولية عدم الاستقرار في شرق الكونغو"، مشيراً إلى وجود أسلحة كثيرة في محيط مطار جوما.
بالتزامن مع ذلك، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية بطلب من كينشاسا، وبدعم من نحو 30 دولة، للنظر في تصاعد العنف في شرق الكونغو، بعد أن استولت حركة "إم 23" المدعومة من القوات الرواندية على مدينة غوما الأسبوع الماضي، وواصلت زحفها في المنطقة.
وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن خطر امتداد أعمال العنف إلى دول الجوار أصبح "أعلى من أي وقت مضى"، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد.
في ظل التراجع المستمر للجيش الكونغولي الذي يعاني ضعف التدريب والفساد، سيطرت حركة "إم 23" والقوات الرواندية على مناطق استراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة في إقليم شمال كيفو، حيث تشير تقارير أمنية إلى وقوع مواجهات قرب مطار بوكافو في إقليم جنوب كيفو، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى منذ يناير /كانون الثاني الماضي.
في هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "وقف التصعيد وإسكات الأسلحة"، فيما تسعى الأسرة الدولية وبلدان وسيطة، مثل أنغولا وكينيا، إلى إيجاد حل دبلوماسي خشية تفاقم الصراع.
كما دعت أكثر من 77 منظمة حقوقية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجارية.
وطالبت الكونغو الديمقراطية مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل ومحايد في الانتهاكات المرتكَبة منذ يناير/يناير الثاني 2022، مؤكدةً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم أمام القضاء، فيما دعت إلى فرض عقوبات على رواندا بسبب دعمها لحركة "إم 23".
