جاء ذلك في مقابلة أجرتها، الأحد، إذاعة "كول باراما" المحلية، وأعادت صحيفة "معاريف" نشرها، مع الوزير المتطرف بن غفير الذي استقال الشهر الماضي من الحكومة اليمينية الإسرائيلية اعتراضاً على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال بن غفير: "لقد أصبحنا أضحوكة الشرق الأوسط، ولست متأكداً من أننا نفهم ذلك الآن"، مضيفاً: "من المؤسف أنني كنت الوحيد في الحكومة الذي عارض تقديم المساعدات الإنسانية (لغزة)، إذ كان بإمكاني إجراء تغيير بمقدار 180 درجة".

وانتقد كذلك سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة الضغوط الأمريكية قائلاً: "لا يمكنك العمل طوال الوقت وفق الضغط".

وتابع: "من المؤكد أنه ليس من السهل الوقوف في وجه رئيس الولايات المتحدة (ترمب)، ولكنني أتوقع من رئيس الوزراء أن يقدم الحقيقة ولا يروي القصص". واعتبر أنه ما كان يجب على إسرائيل السماح بإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، زاعماً أنها "تنتهي في أيدي حماس".

وفي إشارة إلى مستقبل قطاع غزة، دعا بن غفير إلى البدء "فوراً في تعزيز برنامج الهجرة الطوعية للفلسطينيين".

وأضاف: "نحن بحاجة اليوم إلى إطلاق مبادرة لتشجيع الهجرة الطوعية. يقول الرئيس ترمب إنه يوجد وقت، لكن بالنسبة لمصلحة دولة إسرائيل فلا وقت لدينا". وأكد أنه لن يعود إلى الحكومة "حتى يتجهوا نحو تدمير حماس".

ودعا إلى استحداث منصب تحت اسم "وزارة الهجرة الطوعية" لتهجير الفلسطينيين من غزة، وأن يتولاها حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسته، مضيفاً: "عندما يقول لي نتنياهو إنه يريد ذلك، فسأكون معه".

ولاحقاً نشر الوزير المستقيل مقطع فيديو عبر منصة إكس من خلف سياج مستوطنة "ناحال عوز" شرق مدينة غزة يُظهر تحرك سكان غزة على مسافة قريبة منه.

وقال إن "سكان قطاع غزة اقتربوا لمسافة 300 متر من مستوطنة ناحال عوز"، معتبراً أنه لن يكون جزءاً من الحكومة التي وقّعت صفقة "غير شرعية". وأضاف بن غفير: "بدلاً من إطلاق النار على الجميع، يجري تنفيذ إطلاق نار تحذيري" - وهو ما لا يزعجهم حقاً".

وتابع: "هذا بالتحديد هو السبب الذي يجعلني لا أستطيع أن أكون جزءاً من الحكومة التي عقدت الصفقة غير الشرعية وتستمر في خلق واقع غير شرعي، ولهذا السبب لن أعود إليها إلا عندما تعود إلى قتال حماس حتى تدميرها الكامل".

والثلاثاء الماضي، قدم حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير، مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) بهدف "تشجيع المغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة".

ووفق مشروع القانون، فإن "المقيم في غزة الذي يختار المغادرة، سيتمكن من الحصول على سلة من المساعدات المالية، والتي ستحددها وزارة المالية الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن أي شخص يُدان بالتورط في عمل إرهابي لن يكون مؤهلاً للحصول على المساعدة"، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

والثلاثاء، أعلن ترمب أن بلاده تعتزم الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضاً عربياً وإقليمياً ودولياً واسعاً.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.