وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس أصدر مرسوماً يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

وأضافت الوكالة الرسمية أنه بموجب هذه التعديلات "تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة للمعايير المطبقة نفسها دون تمييز من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كل الأسر التي تحتاج إلى مساعدة في المجتمع الفلسطيني".

وحسب المرسوم الجديد، "أحيلت صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية كافة في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني".

و"تتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع"، وفق "وفا".

وذكرت أن المؤسسة ستسعى "لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا وخصوصاً في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة".

كما يسعى التعديل الجديد إلى "حماية المصالح الوطنية العليا، ومواجهة الأعباء الجديدة لإعانة فلسطينيي قطاع غزة، وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، وكذلك العائلات التي تقطعت بها السبل"، حسب المصدر نفسه.

وزادت بأن الخطوة تأتي "بهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي جرى وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، التي وصلت إلى مليارات الشواكل".

من جانبها، استنكرت حركة حماس، المرسوم وقالت إنه "يحرم فئة وطنية مجاهدة من حقوقها، ويحولها إلى مجرد حالات اجتماعية، رغم تضحياتها الكبيرة من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضافت الحركة في بيان أن "المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، وحماية حقوقهم بدلاً من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري الذي تمرّ به القضية الفلسطينية".

ومنذ 2019، تقتطع إسرائيل من أموال المقاصّة الفلسطينية مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، ثم أتبعتها عام 2023 بخصومات تعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أم من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

وحتى صدور المرسوم، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية وتأمين صحي ووظائف وغير ذلك.

ونتيجة ضغوط إسرائيلية ودولية سابقة تشكلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وريثاً رسمياً وقانونياً لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، التي كانت تأسست بمرسوم رئاسي عام 1998، وكمرجع سياسي واجتماعي وقانوني رسمي لقضية الأسرى والأسيرات.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/شباط 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.

كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة لدفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.

وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهرياً، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.