وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس الأربعاء إنّ "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي، إذ يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لكي يعطّلوا أحادياً السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترمب".

واتّهمت ليفيت القضاة بـ"التصرف كنشطاء قضائيين بدلاً من أن يكونوا حكام قانون صادقين"، مشدّدة على أنّ "77 مليون أمريكي صوّتوا لانتخاب هذا الرئيس، وكلّ أمر قضائي هو إساءة استخدام لسيادة القانون ومحاولة لإحباط إرادة الشعب".

وكان ترمب قد أصدر في الأسابيع الأولى لتوليه الحكم، مجموعة أوامر تنفيذية لخفض الإنفاق الفيدرالي، وعيّن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على رأس "وزارة الكفاءة الحكومية" لقيادة هذه الجهود.

وتسببت هذه الحملة بالفعل في إغلاق وكالات فيدرالية وإيقاف آلاف الموظفين عن العمل، ما اعتبره معارضون خطوة "غير دستورية". وقُدّمت طعون قضائية في جميع أنحاء البلاد لوقف ما وصفوه بـ"استيلاء غير قانوني على السلطة من جانب ترمب".

وبعد تصريح ليفيت، أصدر القاضي الفيدرالي بولاية ماساتشوستس جورج أوتول حكماً تراجع فيه عن قرار أصدره الأسبوع الماضي، وعلّق بموجبه مؤقتاً العمل بخطة أقرّتها إدارة ترمب لتشجيع موظفي الحكومة الفيدرالية على الاستقالة.

وكانت إدارة ترمب اقترحت على أكثر من مليوني موظف في الحكومة الفيدرالية الاستقالة قبل 6 فبراير/شباط مع حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر/أيلول، في مشروع طعنت به نقابات تمثّل هؤلاء الموظفين.

وبناء على هذا الطعن جمّد القاضي أوتول العمل بالمشروع، في اللحظة الأخيرة. لكنّه عاد أمس الأربعاء ليتراجع عن قراره، معتبراً أنّ "لا صفة قانونية لهذه النقابات لتقديم الطعن".

وتعليقاً على قرار القاضي، رحّب البيت الأبيض بما اعتبره "الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس".

من جانبها، قالت وزيرة العدل بام بوندي، أمس الأربعاء رداً على سؤال عن منشور لماسك دعا فيه إلى إقالة القضاة المعارضين لسياسات ترمب، إنّ "هذا الأمر لن يحدث الآن".

وأضافت بوندي: "سنتّبع الإجراءات المعمول بها. هؤلاء قضاة فيدراليون يجري تعيينهم مدى الحياة، لكنّ المحكمة الأمريكية العليا ستلغي تعيينهم في نهاية المطاف، إذا لم تتّبع محاكم الاستئناف القانون بدورها".