جاء ذلك في تصريحات للوزير السوداني خلال جلسة نقاشية بعنوان "السياسة والأزمة الإنسانية" انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن أمس الجمعة.
وقال يوسف: "الجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات وخروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد (مع قوات الدعم السريع)، ولا يوجد دليل على ارتكابه اتتهاكات".
وأضاف الوزير السوداني: "الجيش السوداني لا يملك أسلحة كيميائية، وأي اتهامات موجهة له باستخدامها غير صحيحة".
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بدعوة "تنفيذ قواته هجمات على مدنيّين".
وتزامن ذلك مع تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ادعت خلاله، نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن "الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد".
ووصفت الخارجية السودانية حينها العقوبات الأمريكية بحق البرهان بأنها "غير أخلاقية"، معتبرة أنها تفتقر "لأبسط أسس العدالة والموضوعية"، وقرار فرضها "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة".
وخلال الجلسة النقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن، اتهم زير الخارجية السوداني في المقابل، قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوداني".
وأضاف يوسف: "الدعم السريع أحرق المتحف الوطني الذي يضم تاريخ السودان (...) كما أحرق ودمر دار الوثائق التي بها أرشيف السودان خلال المئة عام الماضية"، وحذر من أن "هناك من يرغب في تدمير السودان والانتهاء منه"، دون تسمية أي جهة.
ولفت الوزير إلى أن حكومته تسعى إلى السلام، وطرحت في هذا الصدد خارطة الطريق من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الوزير السوداني: "تم الإعلان مؤخرا (الأحد الماضي) عن خارطة الطريق، التي تشمل تشكيل حكومة من المدنيين لفترة انتقالية من سنة إلى 3 سنوات يرأسها رئيس وزراء مدني، ووزراء من الكفاءات المستقلة، على أن تتوج بانتخابات عامة يشارك فيها الشعب".
ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
فيما تتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
