وقال المصدر الذي لم يُكشف عن اسمه، في بيان جرى تعميمه على وسائل الإعلام: "يبذل رئيس الوزراء نتنياهو جهوداً جبارة لإطلاق سراح جميع الرهائن الـ6 الأحياء المتبقين في المرحلة الأولى، فضلاً عن 4 ر هائن ليسوا على قيد الحياة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "في إطار خطة إطلاق سراح الرهائن، تعهدت إسرائيل بالسماح بدخول منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع غزة بعد تفتيش دقيق"، وتابع: "كجزء من المفاوضات، وفي حال التزام حماس بالاتفاق، ستبدأ إسرائيل بالسماح بذلك بشكل مراقَب وتدريجي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي لم تسمِّه، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" اقترح توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يشمل إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى القطاع مقابل الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين.

ومساء الاثنين، انتهى اجتماع عقده "الكابينت" دون أن يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأنه أو النتائج التي جرى التوصل إليها.

والأحد، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، للأناضول، أنه لم يصل إلى القطاع أي من المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة المطلوبة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل.

وأضاف أن إسرائيل "تتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، والبروتوكول الإنساني يضع الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) أمام اختبار جدي للضغط أكثر على الاحتلال لضمان تنفيذ التعهدات التي التزم بها".

وأردف الثوابتة: "ما زال الاحتلال الإسرائيلي يماطل في إدخال المعدات الأساسية اللازمة للقطاع ما يفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولاً إلى إنهاء حرب الإبادة.

وبدعمٍ أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.