جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين بمناسبة الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى مدريد، وغادرها الخميس متوجهاً إلى السعودية.

ووفق البيان أعرب الرئيس المصري ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن "قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها".

في هذا الصدد، رحب الجانبان بـ"وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى" بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد الطرفان "ضرورة أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار دائماً، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن".

وثمَّنت إسبانيا "دور مصر بوصفها وسيطاً وضامناً للاتفاق"، وفق البيان المشترك.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، لكن إسرائيل تماطل حتى اليوم في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وأعربت مصر وإسبانيا في البيان المشترك عن التزامهما "دعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وعودة الأمن تمهيداً لإعادة الإعمار، بوصفها الحكومة الموحدة المسؤولة عن مرحلة إعادة الاستقرار في غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية".

وأكد الطرفان "حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، وأعربا عن رفضهما أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار".

وشددا على "أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، أخذاً في الاعتبار تداعيات الحرب على غزة التي تسببت في واحدة من أسوأ المآسي البشرية في التاريخ الحديث"، وفق البيان ذاته.

ودعا الطرفان، في هذا السياق، المانحين الدوليين إلى الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر، دون تحديد موعد.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، أكد الطرفان "الالتزام بتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات".