وتقدم الخريطة، التي جاءت ضمن تقرير نشرته الدائرة، لمحة عن التوسع الاستيطاني المتصاعد في الضفة، حيث تظهر أن إسرائيل بنت خلال عام 2024 وحده 5 مستوطنات جديدة، إلى جانب 50 بؤرة استيطانية جديدة.

وبينت الخريطة أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو جرى ضمها خلف الجدار الفاصل.

وأشار التقرير إلى تضاعف أعداد المستوطنين في الضفة 3 مرات منذ عام 1995، لتبلغ نحو 740 ألفاً عام 2024.

وحذرت الدائرة في تقريرها من أن سياسات إسرائيل تقضي بسرعة، وبشكل لا رجعة فيه، على حل دولتين قابلتين للحياة.

ولفتت إلى أنه إذا استمر البناء والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية على حاله، فيمكن للمستوطنات أن تتوسع إلى 5 أمثال حجمها الحالي على الأراضي المصادرة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطاً غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

فيما تطالب حكومة بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 فبراير/شباط الجاري، إن إدارته "ستصدر قراراً قريباً" بشأنه.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.