جاء ذلك في منشور على منصة إكس لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الاثنين، تعليق عقوبات مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، ورفع هيئة الطيران السورية و4 مؤسسات مصرفية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

واتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) هذا القرار خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال مجلس الاتحاد في بيان، إنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل".

كما قرر "رفع 5 جهات، هي: المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".

وكتب الشيباني: "أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا". وأضاف: "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا".

والجمعة، قال مسؤول أوروبي، فضَّل عدم نشر اسمه، للأناضول، إن تعليق العقوبات سيكون "قابلاً للرجوع عنه"، والخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يسعى إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، رداً على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، منهيةً 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.