جاء ذلك وفق نص البيان الختامي الذي جرت تلاوته أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وأكد المؤتمر الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها ورفض تجزئتها، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.

كما أدان توغل إسرائيل في أراضي سوريا، مطالباً بانسحابها فوراً. وأقر إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدول.

كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وتقرر كذلك الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

وأكد البيان ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.

ودعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئاً مباشراً على الشعب وتعوق إعادة الإعمار.

كما أشار إلى ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة فئات المجتمع كافة في الحياة السياسية مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

وأكد على ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كل أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة.

وانطلقت الثلاثاء، فاعليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر في 12 فبراير/شباط الجاري، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.