القمة الخليجية تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات إسرائيل ضد سوريا

كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمّة الخليجية، التي عُقدت بقصر الصخير في العاصمة المنامة، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والتي شهدت أول مشاركة لسلطان عُمان هيثم بن طارق، في تلك القمم منذ عام 2020.

وأكد البيان موقف المجلس الثابت تجاه احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات أجنبية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها جزء أساسي من استقرار المنطقة.

وجاء في البيان أن "المجلس الأعلى أدان الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها".

ورحب البيان بقرار مجلس الأمن 2782، في 30 يونيو/حزيران الماضي، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وجدد المجلس تأكيده أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي السورية المحتلة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية بشكل شبه يومي وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، ثم توسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ جنوبي سوريا، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ 1967.

ورحب المجلس بإعلان الحكومة السورية التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء (جنوب)، مثمناً جهود الأردن والولايات المتحدة في هذا الإطار، وداعماً كل الخطوات التي تعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، خريطة طريق من 7 خطوات للحل في محافظة السويداء، من بينها "نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".

وفي يوليو/تموز الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، قبل أن يُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.

كما رحب المجلس بالاتفاق الموقّع في 10 مارس/آذار 2025، القاضي باندماج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، معتبراً أن ذلك يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي فرهاد عبدي شاهين، اتفاقاً لإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.

بيان القمة الخليجية دعا أيضاً جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة.

وشهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة حراكاً هدد الوحدة الوطنية، إذ ارتفعت أصوات محلية في منطقة الساحل (غرب)، التي كانت تُعَدّ معقلاً للنظام البائد، وطرحت أفكاراً مرتبطة بالانفصال، واجهها مئات آلاف السوريين بالنزول إلى الشوارع دعماً للوحدة ورفضاً للتقسيم.

وجاء هذا الحراك بالتزامن مع دعوات مماثلة من تنظيم PYG/ PKK الإرهابي، في شمال شرق البلاد، بالإضافة إلى دعوات انفصالية في محافظة السويداء بالجنوب.

واتهمت السلطات السورية جهات وصفتها بأنها "أيادٍ خارجية" بإثارة الفتن بين مكونات الشعب السوري، بغرض تفتيت البلاد وإضعافها.