وقال متحدث الحركة عبد اللطيف القانوع، في بيان: "مقترح (المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف) ويتكوف، وبعض الأفكار تُناقش مع الوسطاء، والاتصالات لم تتوقف لإتمام الاتفاق".

وفي 13 مارس/آذار الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ويتكوف قدم مقترحاً يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوماً من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، وإدخال مساعدات إنسانية، والدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأعلنت حماس، في اليوم التالي، قبولها مقترح قدمه الوسطاء يتضمن إطلاق جندي إسرائيلي-أمريكي وتسليم 4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية.

وجدد القانوع تأكيد حماس أن "معطِّل الاتفاق هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، لافتاً إلى أن الرجوع "لتنفيذ الاتفاق سيكون منوطاً بموقفه الذي يقدم بقاء حياة حكومته على حياة الأسرى (في غزة)".

وأكد جاهزية الحركة لـ"أي ترتيبات بشأن إدارة قطاع غزة" على أن تحظى بـ"التوافق"، مشدداً على أن الحركة ليست معنية بأن تكون جزءاً من أي ترتيبات إدارية.

وتابع أن حماس وافقت في وقت سابق على "تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في غزة لا تتضمن الحركة"، مضيفاً: "لا طموح لدينا لإدارة غزة، وما يعنينا التوافق الوطني، ونلتزم مخرجاته".

وندد كذلك باستئناف إسرائيل حرب إبادتها على قطاع غزة قائلاً إنه جاء بـ"غطاء أمريكي"، داعياً الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على تل أبيب للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التحول لتكون "طرفاً".

ومنذ استئنافها الإبادة في غزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 591 فلسطينياً وأصابت 1042 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية للحكومة في القطاع.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المُضي قدماً في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.