وقالت صحيفة هآرتس إنّ الاحتجاجات انطلقت قرب مقر وزارة الدفاع في شارع بيغن وسط تل أبيب، قبل أن تتجه نحو ساحة هبيما، في إطار موجة جديدة تطالب بفتح "تحقيق شامل" في أداء المؤسستين الأمنية والسياسية خلال الهجوم.

وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن المظاهرات جاءت ضمن حراك أوسع في عدة مناطق داخل البلاد، حيث دعا المحتجون إلى تشكيل لجنة رسمية مستقلة للتحقيق في "فشل الدولة" في التعامل مع أحداث ذلك اليوم، مؤكدين أن "المسؤولية لا يمكن أن تبقى دون محاسبة".

ونقل الموقع عن والد أحد القتلى في الهجوم (لم يذكر اسمه) قوله إن التحقيق يجب أن يكون "أمراً بديهياً"، مؤكداً أن ما جرى يشكل "كارثة في قلب الدولة تستوجب كشف كل الملابسات دون استثناء".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت عناصر من حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، رداً على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

وفي اليوم التالي، ولمدة عامين، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة، أسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ويسود منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بين حماس وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يومياً، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

ويُجمِع مسؤولون أمنيون وسياسيون وعسكريون إسرائيليون على أن هجوم 7 أكتوبر شكّل "فشلاً أمنياً واستخبارياً وسياسياً". في المقابل، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما يرفض تحمّل أي مسؤولية عن الإخفاق، رغم استقالة مسؤولين اعترفوا بتقصيرهم.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت لجنة تحقيق مدنية إسرائيلية إن الحكومة "فشلت في حماية مواطنيها"، مضيفة أنها جمعت أكثر من 120 شهادة تؤكد فشل الأجهزة المختلفة، مشيرة إلى أن نتنياهو "قاد البلاد إلى أكبر كارثة في تاريخها"، كما اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير سابقاً بأن الجيش فشل "في مهمته بحماية الدولة ومواطنيها" خلال الهجوم.