وأضاف دوران في تدوينة على حسابه بمنصة “إكس” اليوم الاثنين، أن هذه الخطوات تعزز الظلم في المنطقة وتستهدف عمداً آمال السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، مشدداً على أن هذا النهج الذي يتجاهل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والقانونية، يشكل عقبة أمام تحقيق استقرار دائم.

وأكد رفض وإدانة بلاده الشديدين لجميع أشكال اغتصاب الأراضي الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذا العمل غير القانوني، وإرساء سلام دائم قائم على حل الدولتين.

وأشار إلى أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستواصل الدعوة إلى حل عادل يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي"، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، التي تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة.

وتشمل هذه العملية، إصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، في مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.

ووفقاً لصحيفة "يسرائيل هيوم" فإن الهدف من هذه الخطوة هو "تسوية (الاستيلاء) تدريجية لـ15% من (مساحة) المنطقة (ج) بحلول عام 2030".

وفي مايو/أيار الماضي، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)، بعد توقف دام 58 عاماً عقب احتلال إسرائيل للضفة في 1967.

وحينها قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الدفاع، لافتاً إلى أن القرار "سيعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي"، ويُفشل ما ادعى أنها "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)".

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيداً لضم الضفة الغربية رسمياً، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.